الصفحه ٣٩٨ : بالمنفصل مجاز عندها) اي عند الفرقة الثانية والدلالة المجازية اضعف من
الدلالة الحقيقة كما يأتي في باب
الصفحه ٣٨ :
البسيط البارد الرطب بالطبع (و) تارة(يقال انه) اي البحر(بعض الماء) ولكن (يراد) ح (به) اي من الما
الصفحه ٤٣ :
الاشارة الى الجزء الأول من محل النزاع في ضمن قوله فان قلت محل النزاع في
المفرد الخ (فجوّزه قوم
الصفحه ٦٧ :
عبّر من الجامع هنا بالاذن دون الطلب لعدم الطلب في الاباحة التي هي من أفراد
الاذن (وزعم قوم انها) اي
الصفحه ١٤٨ :
(لظنهم ان الترك الواجب) صفة للترك (لا يتم إلّا
في ضمن فعل من الافعال) الوجودية وبعبارة اخرى انهم
الصفحه ٢٣٢ :
والنهي (فيه) وبعبارة اخرى يصح (بان يؤمر بفرد) من الجنس (وينهى عن فرد) آخر(كالسجود) فانه امر كلي
الصفحه ٢٧٢ : اول الباب لا ينافي موافقته لهم في افادته العموم
في الجملة ولو شرعا او يقال بأن دعوى الوفاق من باب عدم
الصفحه ٢٧٣ :
آخر كما في سائر الهيئات الفعلية والاسماء المشتقة والدليل على ذلك تبادر
المعنى الهيئي من نفس
الصفحه ٢٧٥ : اختلفوا في ان المفرد المعرّف هل هو حقيقة في تعريف
الجنس مجاز في غيره من العهد والاستغراق كما عن غير واحد
الصفحه ٢٧٨ :
ذكرنا تقدر على دفع ما حققه «قدسسره» من ان الاستعمال الواقع في كل منها على وجه الحقيقة
انما هو
الصفحه ٢٧٩ : يراد) الثاني من الاقسام اعني (الوجود الحاصل بجميع الافراد او) يراد الوجود الحاصل (ببعض غير معين
لكن
الصفحه ٣٥٠ : ) يعنى ان المفردات ومنها المستثنى وأداة الاستثناء ليست موضوعة بنحو
الاشتراك اللفظي نعم قد يكون المستثنى
الصفحه ٣٦٢ :
الجميع ذكروا الاستثناء في آخر الكلام للاختصار وحذرا من التطويل فنحن ايضا
نسلم هذه الطريقة ولكن
الصفحه ٣٦٤ : العامل فيما بعد الاستثناء) وهو المستثنى (اكثر من واحد) وهو الافعال في المثال المذكور(ولا يجوز تعدد العامل
الصفحه ٣٧٢ : شكل جواز التجوز بها) اي بالهيئة(في الاخراج من
الجميع لتوقفه) اي لتوقف هذا الاخراج من جهة كونه مجازا