الصفحه ٢٩٨ : لَهُ لَحافِظُونَ) والمراد) من الحافظين (هو الله تعالى
وحده الرابع قوله تعالى (الَّذِينَ قالَ
لَهُمُ
الصفحه ٣٠٦ : الذى يعبّرون عنه بالمخصص المتصل سواء كان المخصص المتصل (من شرط) نحو اكرم القوم ان كانوا عالين (او صفة
الصفحه ٣١١ : (عليك) لا يخفى ان هذا من العضدى وتبعه المصنف قدسسره (ان منشأ الغلط في هذه الحجة اشتباه كون النزاع في
الصفحه ٣١٩ : الثلاثة موجودة احدها(الباقي اقرب الى الاستغراق) الّذي قبل التخصيص (و) ثانيها انّ (ما ذكرناه من
الدّليل
الصفحه ٣٣٠ :
الشيخ الانصاري قدسسره الثاني انها معتبرة من باب الظّن الخاص وهو بناء
العقلاء لا من باب الظّن
الصفحه ٣٤٩ : الاطلاق (انّما هو) اي هذا الاحتياج (لأصل الافادة) يعني انه لو لم تكن القرينة موجودة لما يفهم منه شيء
اصلا
الصفحه ٣٦٦ :
بالمستثنى
منه ما بقي بعد الاستثناء مجازا والاستثناء قرينة) على ان الباقي مراد وان استعمل لفظ
الصفحه ٣٨٧ :
حملنا الظاهر في المطلّقات على عمومه للرجعيات والبائنات وجب اضمار لفظ
البعض من جهة اختصاص الحكم
الصفحه ٣٩٥ :
العمل به) اي بالخبر
الواحد وفيه ان المستفاد من بناء المحقق «ره» نفي التخصيص لا التوقف فافهم
والمختار
الصفحه ٤٠٢ :
قال
لا تقتل المشركين) والفرض ان زيدا من المشركين ايضا(فهو بمثابة) ومنزلة(ان يقول لا
تقتل زيدا ولا
الصفحه ٩ : الضروريات مداليل للادلة واما الثاني فلوجود الوسائط
فيه ايضا بجميع الاحكام الشرعية بناء على مذهب العدلية من
الصفحه ١٢ : المراد بها) اي من الاحكام (الكل) اي كل الاحكام كما هو الظاهر لكونها جمعا محلى باللام (لم ينعكس) اي لم يكن
الصفحه ١٦ : الادراك ليقال بالتهافت بين الجوابين ولا دلالة في كلامه ره
فى الجوابين على خصوص الملكة من غير لحاظ الادراك
الصفحه ١٩ : اصول
الفقه فظاهر لان هذا العلم) اي علم الفقه (ليس ضروريا) حتى يعلم من غير استدلال ونظر(بل هو محتاج الى
الصفحه ٢٥ : المعاني واتّحد اللّفظ) لكن (من وضع واحد) والمراد من الوضع الواحد هو ما لم ينظر فيه الى الوضع
الاول حتى من