الصفحه ٨٦ : بانه لو ثبت كونه) اي الأمر(موضوعا لشيء
من المعاني) اعني منها الوجوب والندب وغيرهما(لثبت بدليل
واللازم
الصفحه ٩٢ : ان يقال) اي مجرى ان يقال : (افعل ابدا و) خالف (آخرون فجعلوها للمرة من غير زيادة عليها وتوقف في ذلك
الصفحه ٩٤ :
التكرار) وايضا ان الصيغة لطلب ايجاد المادة ودعوى وضع الصيغة
لما يزيد على المادة من الوحدة
الصفحه ١١٣ :
(اصل) الامر بالشيء على الاطلاق هل يقتضي ايجاب ما لا يتم
إلّا به من المقدمات اولا وتحقيق الكلام
الصفحه ١١٥ : وارادته وبين الوجوب المولوي للمقدمة وارادتها او لا ثم
انه يظهر من بعضهم جعل النزاع في الوجوب المولوي
الصفحه ١٢١ : الظاهر منه مجرد الاتفاق لا الاتفاق الكاشف عن قول
المعصوم عليهالسلام او المشتمل عليه وفيه نظر فان المراد
الصفحه ١٢٩ :
عن الكف عن الفعل لكان حسنا لان هذا امر وجودي إلّا ان يراد من الضد الضد
اللغوي اي مطلق المعاند
الصفحه ١٣٠ : بالمطابقة والالتزام.
(وقد كثر الخلاف في هذا الاصل واضطرب) واختلف (كلامهم في
بيان محله) اي محل الخلاف (من
الصفحه ١٤١ :
لا مثل ما ذكره المجيب من انه خارج عن المبحث فيقال انه (يتلقى) الاحتجاج المذكور(بالقبول على الاول
الصفحه ١٤٦ : المذكور(يستبعد تحريم
المعلول من دون تحريم العلة وكذا) اي يستبعد العقل انفكاكهما في الحكم فيما(اذا كانا) اي
الصفحه ١٥٢ : مرادة يكون الموجود هو الصارف وترك
الازالة فقط وتحققها موقوف على ارادتها وحينئذ يكون الصارف من جملة
الصفحه ١٦٠ :
(اصل) اذا تعلق الامر بازيد من شيء على وجه التخيير كقوله
تعالى في كفارة اليمين (فَكَفَّارَتُهُ
الصفحه ١٧٢ : الحرام) الذي هو ترك الواجب وحينئذ(فيجب العزم
على الفعل) المأمور به (لعدم انفكاك المكلف من هذين العزمين
الصفحه ١٧٩ : ثبوت الاستعمال في غيره
ضرورة ان باب المجاز واسع فما عن الفوائد الطوسية من انه تجشّم باستخراج مائة مورد
الصفحه ١٨٤ : اكرمك او ظرفا مثل اكرم رجلا من العلماء(نفي الحكم عند
انتفائها) اي عند انتفاء
الصفة على اقوال (فاثبته) اي