الصفحه ٤٠٤ :
الطاهرين عليهمالسلام وسيأتي الجزء الثالث منه «إن شاء الله تعالى» ـ من اول باب ـ المطلق
والمقيد ـ ونسأله
الصفحه ١٩٧ : ) اي شرائط الفعل المأمور به (عند دخول الوقت وذلك) اي هذا القدر(كاف في) العلم بتحقق التكليف لأنا نقول
الصفحه ٣١٥ : بينهما فتدبّر وهذا الجواب كما تراه مبنى
على خلاف التحقيق الذى مرّ منّا مرارا في تضاعيف الكتاب في مقدمات
الصفحه ٤٥ :
ليس النزاع في الوجه الثالث من الوجوه المتقدمة(سلمنا) ان النزاع في الوجه الثالث اعني في المجموع
الصفحه ٢٣٩ : لانه مركب من كليين اعني المنطقي
والطبيعي واذا لم يكن احد الجزءين موجودا في الخارج لم يكن المركب موجودا
الصفحه ٣٧ :
المقدار من الرخصة كاف في صحة الاستعمال والاتصاف بالعربية وذلك (لدلالة الاستقراء) والتتبع من موارد
الصفحه ١٨٥ : غير محل الوصف (جزئه) اي جزء اثبات الحكم في محل الوصف حتى يصدق التضمن (ولأنه) اي لأنّ نفي الحكم عن غير
الصفحه ٥ : الثّالث.....................................................................
فى العموم
والخصوص
الصفحه ٤٣ :
الاشارة الى الجزء الأول من محل النزاع في ضمن قوله فان قلت محل النزاع في
المفرد الخ (فجوّزه قوم
الصفحه ١٣٢ :
بين (مصرّح بثبوته) اي ثبوت الاستلزام (لفظا و) ثالثها انه (فصل بعضهم
فنفى الدلالة لفظا) اي قالوا
الصفحه ١٦٤ : وثالثها انه) اي الوجوب (مختص بالآخر
واذا فعل في الاول وقع مراعيا فان بقي المكلف على صفات التكليف) الى آخر
الصفحه ٢١٢ : الجواز قلت (ولو تشبث الخصم في ترجيح الاحتمال الاول) اي في تعلق النسخ بالجزء الاخير فقط(باصالة عدم تعلق
الصفحه ٢١٣ : ثبوت الجواز ولا على كون
الرفع برفع الجزء الاخير اي المنع من الترك وقد عرفت سابقا عدم دلالة المنسوخ ايضا
الصفحه ٢٧٢ : تركيبه مع غيره بنوع من التراكيب
المعهودة بل الفعل ايضا لما تركب من الجزءين الهيئة والمادّة فكل منها وضع
الصفحه ١٠ : معنى الفرعية(وبقولنا) انما قيد هذا الجزء من المعرّف بلفظ قولنا ولم يقيد
سائر الاجزاء به لانه اراد ان