الصفحه ٣١٩ : ارادة الباقي وثالثها ما اشار اليه بقوله (مضافا الى منافاة عدم ارادته) اي ارادة الباقي بعد التخصيص مع
الصفحه ٣٣٣ :
الفصل الثالث فيما
يتعلّق بالمخصّص
الصفحه ٣٣٤ :
(الفصل الثالث فيما
يتعلّق بالمخصّص)
(اصل اذا تعقب المخصص متعدّدا سواء كان) المتعدّد(جملا) مثل
الصفحه ٣٤٠ : ـ الوضع العام والموضوع له
العام ـ وثالثها ـ الوضع العام والموضوع له الخاص وسيجيء توضيحا بالامثلة إن شا
الصفحه ٣٥٢ : خارجي يدل على ذلك الوجه (الثالث انّه لا بدّ في الاستثناء المتعقب بجملتين من ان يكون) هكذا وقعت العبارة
الصفحه ٣٥٥ : ) الذي ادّعى
السيد «ره» (من وضعين) متعددين لمعنيين متعددين (وامّا) الجواب (عن) الدليل (الثالث) للسيد «ره
الصفحه ٣٥٧ : بحكمها) اي بحكم الجملة الواحدة من جهة حرف العطف (وثالثها ان
الاستثناء) لا بادوات الاستثناء بل (بمشيّة
الصفحه ٣٥٩ : الاحكام (كالاوّل) لانه قاس على الجملة الواحدة ما هو بمنزلتها(و) الجواب (عن) الدليل (الثالث) اي ان ذكر
الصفحه ٣٦٣ : زائد لا حاجة اليه (بغيره) والتالي باطل والمقدم مثله (الثالث ان من
حق العموم المطلق) اي العموم الذي ليس
الصفحه ٣٧٤ : لا يجب وبين المبنيين
فرق وما اورده «ره» حق لا ريب فيه (و) الجواب (عن) الاستدلال (الثالث) وهو ان من
الصفحه ٣٧٥ : ) الاستدلال الثالث (عليه انّه لا
يجوز القطع على تخصيص غير الاخيرة بمجرد اللفظ) اي لفظ الاستثناء من دون دليل
الصفحه ٣٧٧ : (و) يستلزم (استقلال ما فيه الضمير بها) اي بالخبريّة(وهو خلاف
المفروض) لان المفروض
انهما خبر بعد خبر(والثالث
الصفحه ٣٨١ : الكلام قرينة على قطع الكلام عما قبله واما القسم
الثالث والرابع اعني بهما ما تعددت فيه القضية بخصوص تعدد
الصفحه ٣٨٣ : (واختار هو) اي المحقق «ره» (التوقف) هذا هو القول الثالث في المسألة(ووافقه) اي وافق المحقق (العلامة في
الصفحه ٤٠٠ : . الثالث) من الصور الاربعة(ان يتقدم
الخاص والاقوى ان العام يبنى عليه) اي على الخاص يعني ان الخاص يكون مخصصا