الصفحه ٤٤ :
اللفظ المفرد من المشترك اللفظي في اكثر من معنى هو (تبادر الوحدة منه) أي من اللفظ المفرد(عند اطلاق
الصفحه ٢٨٥ :
مشتركة لفظا بين المعاني المتعددة(لا يحمل على
شيء من معانيه إلّا بالقرينة) المعينة لاحد المعاني
الصفحه ٤٧ :
لفظا ومتعاطفة ولكن المعاني المرادة متعددة ومختلفة فان المقصود من زيد
الاول هو زيد بن عمر ومثلا
الصفحه ٥٢ :
المفرد من التثنية والجمع (فالمدعى) أعني جواز الاستعمال على وجه الحقيقة(حق كما اسلفناه) وقلناه في
الصفحه ٢١٩ :
بحث الاوامر ما ينفع المقام وقد اورد عليه بوجوده من الاشكال اما اولا فان
اقصى ما تفيده الآية حمل
الصفحه ٢٩٧ :
و) الحال (فيه) اي في البستان (آلاف) من الرّمان (وقد اكل واحدة
او ثلاثة و) ايضا لنا القطع بقبح
الصفحه ٣٧٩ :
هنا(فلو عاد الدرهم المستثنى) من الدرهمين (مع ذلك) اي مع كونه مستثنى من الدّرهمين (الى العشرة
الصفحه ٢١٣ :
(الاباحة و) ايضا(لا) يدل دليل الخصم على بقاء(الاعم منه) اي من الاباحة(والاستحباب
كما يوجد في كلام
الصفحه ٣٥٣ : الدلالة من القرينة باحدهما(الرّابع) من الوجوه التي استدل السيد «ره» على مختاره هو (ان القائل اذا قال ضربت
الصفحه ١١٤ : الشرعى دون غيره كما عن الحاجبي والعضدي
الرابعة ان ما يتوقف عليه الواجب اما سبب او شرط والسبب ما يلزم من
الصفحه ١٣٣ :
منه) اي من هذا التصور(الانتقال الى
تصور ضد الخاص فضلا عن النهي عنه) يعنى ان من شرط اللزوم
الصفحه ١٦٨ : لا بد ان لا يكون الوقت خاليا من احدهما(والجواب) عن الاحتجاج (الاول) هو (ان الانفصال) اي انفصال الواجب
الصفحه ٢٤٠ :
الكلي الموجود في الخارج وهذا هو مختار المحققين ومنه المصنف «قدسسره» اذا عرفت ذلك فنقول (فان
الصفحه ٢٦٧ :
الاستعمال) في كل واحد من العموم والخصوص لا يدل على الحقيقة بل هو
(اعم من الحقيقة والمجاز و) لكن
الصفحه ٣١٤ : فيه من الامثلة المذكورة قلت (والالف واللام في نحو المسلم وان كانت كلمة الّا انّ المجموع يعدّ في
العرف