الصفحه ٩٦ : سائر الواجبات إلّا انه لما لم
يجتمع مع غيره من سائر الافعال كان فيه من الحرج ما لا يليق بحال الامرين
الصفحه ١٠١ : القرينة هنا
حاجة المولى الى السقي (الثاني انه تعالى ذم ابليس على ترك السجود لآدم بقوله
ما منعك ألا تسجد
الصفحه ١٠٣ : سلطان العلماء «ره» في الحاشية بان هذا
وان يرفع التكليف بالمحال إلّا انه التزام بوجوب الفورية في مقام
الصفحه ١٠٥ :
(وذلك ليس بجائز فتأمل) لا يخفى ان هذا الجواب من الحاجبي ووافقه المصنف «قدسسره» إلّا انه تأمل فيه
الصفحه ١١٢ : الثاني لانه تكليف واحد فافهم وكلا الجوابين لا يخلو عن اشكال وليسا
الا التحكم والمكابرة فتدبر وتبصر والله
الصفحه ١١٣ :
(اصل) الامر بالشيء على الاطلاق هل يقتضي ايجاب ما لا يتم
إلّا به من المقدمات اولا وتحقيق الكلام
الصفحه ١٢٣ : النزاع هو الوجوب المولوي وإلّا
فقد عرفت عدم النزاع في اللابدية العقلية والزام العقل باتيان المقدمة للتوصل
الصفحه ١٢٦ : لحكم الشرع انما
يكون في مورد قابل لتعلق الحكم المولوي وإلّا
الصفحه ١٢٩ :
عن الكف عن الفعل لكان حسنا لان هذا امر وجودي إلّا ان يراد من الضد الضد
اللغوي اي مطلق المعاند
الصفحه ١٣١ : إلّا
انهم لم يصرحوا بالدلالة اللفظية مع كونها مرادة بل (وهم بين مطلق) بصيغة الاسم الفاعل (للاستلزام و)
الصفحه ١٣٢ : إلّا رجحان
الفعل مع المنع من الترك وليس هذا معنى النهي عن الضد الخاص ضرورة) وبعبارة اخرى ان مفاد الامر
الصفحه ١٣٦ : متحدين فيها كما ترى (وإلّا) اي وان لم يتنافيا لذاتيهما بان يكون اجتماعهما في محل واحد جائزا في بعض
الصفحه ١٣٩ : حرمة النقيض) وهو لا يكون إلّا ان يكون منعا من النقيض والمراد من
النقيض الترك وحاصله المنع من الترك (جز
الصفحه ١٤٠ : النزاع فانه مجمع عليه على ما زعموا
وقد مر الكلام فيه فراجع (وما ذكر في الجواب) من انه لا نزاع فيه وإلّا
الصفحه ١٤٩ : الثاني
هو الموجود في الآن الاول وحينئذ(جاز خلو المكلف من كل فعل) من الاضداد الوجودية(فلا يكون هناك
الا