الصفحه ٤٦ : دون المعنى في المفردات ألا ترى
انه يقال زيدان وزيدون وما اشبه هذا مع كون المعنى في الآحاد) أي في
الصفحه ٤٧ : فهي وإن
كانت من استعمال اللفظ في الأكثر إلّا انه يرد عليه ان الاستعمال لا يكون ح على
وجه الحقيقة لانه
الصفحه ٥٠ : المعنى (افاداه) أي افاد التثنية والجمع أيضا تعدد المعنى الذى استفيد
من مفردهما(وإلّا) أي وان لم يفد
الصفحه ٥٣ : متعددة إلّا انه لا بلفظ واحد كما هو محل البحث
بل (بتقدير فعل) في كل من المعنى (وكأنه قيل) في الآية(ويسجد
الصفحه ٥٥ : للحقيقة(وإلّا) أي وان لم يكن الملزوم أي المجاز معاندا للحقيقة كما ان
اللازم اي القرينة كذلك يعني معاندة
الصفحه ٦١ : الوحدة والّا لكان منافيا
ومعاندا(يظهر ضعف القول بكونه) أي الاستعمال (حقيقة ومجازا
فان المعنى الحقيقي لم
الصفحه ٦٥ : وزن فعل على فواعل وفي القاموس
الامر بمعنى ضد النهي جمعه على امور والاوامر جمع الآمرة إلّا انه اشتهر
الصفحه ٦٧ : تذمونه قيل في الجواب انه لما امتثل ولما
اطاع (وهو) اي ذم العقلاء معنى (الوجوب) اي لازم للوجوب وإلّا فهو
الصفحه ٧٠ : في
ذلك) اي في كون
المخالف للامر مامور بالحذر(على وجوبه) اي على وجوب الحذر(إلّا بتقدير
كون) صيغة(الأمر
الصفحه ٧٤ : ) حاصله انه لا معنى لذم التاركين للركوع الا من جهة
الترك ولا يذمون هؤلاء لاجل تكذيب غيرهم اذ لا تزر وازرة
الصفحه ٧٧ : فيما عداه) أي فيما عدا الوجوب حتى في الندب مثلا(وإلّا) اي وان لم يكن مجازا فيما عدا الوجوب (لزم
الصفحه ٧٩ : عدمه فلا يكون
طلبه الا الوجوب او الندب لا القدر المشترك وفيه ان الحصر ممنوع كما لا يخفى على
المتأمل
الصفحه ٨٥ : اجمعوا على انها ظاهرة في الوجوب ومقتضى ذلك هو
الحمل عليه ما لم يوجد صارف عنه وليس ذلك إلّا لوضعها له شرعا
الصفحه ٨٨ : الاول ولا يكون ذلك الا بعدم هجر المعنى الاول
وهي الواسطة بين المجاز والنقل ولا بد من تحققها لئلا يلزم
الصفحه ٩٤ : الجامعة بينهما اشتراكهما في الدلالة على
الطلب اذ لا بد بين المقيس والمقيس عليه من جهة جامعة إلّا انهما