الصفحه ٣٨٢ : أَبَداً وَأُولئِكَ هُمُ الْفاسِقُونَ إِلَّا الَّذِينَ تابُوا) ـ الى آخر الآية» التي كرر فيها عقد الوضع في
الصفحه ٣٩٣ :
المنطوق والمفهوم بناء على حجيته في الدلالة إلّا انه ما لم يعرضه جهة
تجعله اقوى دلالة واشد ظهورا
الصفحه ٣٩٩ : إلّا ان حكم البعض وقع مرتين اما
لكثرة الاهتمام به او لغرض آخر ولا خلاف في ذلك وعليه فالاقسام اربعة(فاما
الصفحه ٨ :
اطلاق العلم على امور متعددة ذكرت في محلها إلّا ان اصحها في النظر هنا هو
مطلق الادراك ايضا الشامل
الصفحه ٩ : ) خروج الصفات والافعال بقيد الاحكام منوط على قطع النظر
وصرفه عن مرجع الضمير وإلا فلا تخرج بقيد الاحكام
الصفحه ١٨ : بالاعتبار الثالث ليستقيم
بالنسبة الى كل الخمسة وإلّا فهو متأخر عن البعض ببعض اعتبارات أخر ايضا(لافتقاره الى
الصفحه ٢١ : ) يقال لها المبادي التصديقية(كالكتاب والسنة والاجماع) ولا يخفى ان ذكر الثلاثة من باب المثال وإلّا فدليل
الصفحه ٢٢ : الاصولية لكونها اساسا للفقه
وإلّا فقد قلنا ان المقصود بالذات هو الفقه.
الصفحه ٢٧ : عليهمالسلام بل على العلماء ايضا إلّا ان يقال المراد من بيان الشرع
هو بيان مختص بالنبي «صلىاللهعليهوآلهوسلم
الصفحه ٣٠ : المعاني من تلك الالفاظ لم يحصل إلّا بتصرف
الشارع) في هذه
الالفاظ(ونقله) اي نقل الشارع (لها) اي الالفاظ
الصفحه ٣١ : الالفاظ إلّا بالقرينة مع انها مفهومة منها مجردة عن القرائن (وفي كلا هذين الوجهين مع اصل الحجة) اي احتجاج
الصفحه ٣٦ : الدليل على
عربيتها فانها(مجازات لغوية) اي مجازات عند اهل اللغة وإلّا فهي عند الشارع حقيقة من
جهة وضعه
الصفحه ٣٩ : (ولم يعلم من
حال الشارع إلّا انه استعملها) اي الالفاظ(في المعاني
المذكورة) وهذا
الاستعمال اي استعمال
الصفحه ٤٣ : بيان ضعفه يظهر انتفاء المانع وفيه نظر لأن عدم المانع المخصوص
لا يستلزم عدم المانع مطلقا إلّا أن يدعي
الصفحه ٤٤ : من العلائق المعهودة معلومة
وإلّا لكان غلطا والى جوابه اشار بقوله (لكن وجود
العلاقة المصححة للتجوز) أي