الصفحه ٣١٦ : المولى اكرم العلماء ثم خصّص بالمخصّص المتصل او المنفصل
وقال ولا تكرم فساق العلماء او الا الفسّاق من
الصفحه ٣١٧ : فصل (الّا فلانا) وهذا في المخصّص المتّصل (فترك) العبد(اكرام غير من وقع النّص) والتصريح من المولى (على
الصفحه ٣١٩ : من جهة تبادر الباقي من قول السّيد هو ان منشأ
التبادر ليس الا(كون التخصيص قرينة ظاهرة في ارادته) اي
الصفحه ٣٢٣ :
في الخصوص وفي الثاني الّا في العموم الّا انه لا وجه للمجازية وعليه
فاللازم الالتزام بحجّية الظهور
الصفحه ٣٣٠ : اصالة العموم او عدم التخصيص
حجّة ما لم يعلم تفصيلا بانه مخصص والّا سقط العام مثلا عن الحجّية وكان
الصفحه ٣٣٦ :
اعط زيدا درهما ودرهمين الّا درهما فيصح هذا الاستثناء في صورة رجوعه الى الجميع
لا الى كل واحد حتى يلزم
الصفحه ٣٣٧ : لاحدهما) اي لاحد الأمرين المذكورين (الّا بالقرينة) لاحدهما(وليس ذلك) اي عدم التعيين (لعدم العلم
بما هو
الصفحه ٣٤٣ : (لانّ لفظ هذا
لا يطلق الّا على الخصوصيّات) يعنى انّهم لمّا رأوا في جميع موارد استعمالات المبهمات
انّها
الصفحه ٣٤٧ : (مشتقّا) كما في قولك اكرم العلماء واعط الفقراء الّا الفارس (او اسما مبهما) اي كان الموضوع له خاصا بان يكون
الصفحه ٣٤٩ : ) مثل اكرم بني تميم واخلع بني اسد الّا فارسا اذا فرض كون شخص من بني اسد
مسمّى بفارس وفرض وجود الفارس
الصفحه ٣٥٣ :
فاعل لقوله وجب (فيهما) اي لا نحكم باحدهما(ولا نقطع على
شيء منهما الّا بدلالة) يعني انه لا بدّ في
الصفحه ٣٦١ : ) ان يرجع الى الجميع بل الى الاخيرة فقط مثل اكرم
العلماء واحسن الفقراء الّا الجهّال حيث انه لا يجوز ولا
الصفحه ٣٦٣ : له قيد(ان يحمل على
عمومه وظاهره الا لضرورة) من اللغوية وغير ذلك (تقتضي خلاف
ذلك) اي خلاف ذلك
الظاهر
الصفحه ٣٦٥ : رأي محققي المتأخرين) والعلامة في مثل قوله له عليّ عشرة الا ثلاثة ان المراد
بالعشرة معناه الحقيقي ثم
الصفحه ٣٧٨ : ) اي يقتضي لغوية الاستثناء(وانتفاء
فائدته فان القائل اذا قال لك عندي عشرة دراهم الا درهمين كان المفهوم