الصفحه ٨٣ : هذه الالفاظ) من صيغة الامر وغيرها(في موضوع
اللغة ولم يحملوا قطّ ظواهر هذه الالفاظ الا على ما بيّناه
الصفحه ٨٧ : وان كان
مخالفا للاصل إلّا أنه قد اثبتنا بالأدلة المتقدمة ان الامر حقيقة في الوجوب
بخصوصه فلا بد من
الصفحه ٩١ : المكررات من اجزاء المطلوب فلا امتثال الا
بالجميع وقد تكون استقلاليا بان يكون كل واحد من المكررات مطلوبا
الصفحه ٩٣ : شيء منها لما اتصف بصفة
اخرى ومن البداهة انه يتصف بالصفات المتضادة وليس هذا إلّا لعدم الدلالة فيها على
الصفحه ٩٥ : يحصل بمرة) وفيه ان الايجاد والانتفاء ان تقيدا بوقت فيتحققان فيه
او بالدوام فلا يتحققان الا به وان لم
الصفحه ٩٨ : (و) اذا عرفت هذا فاعلم انه (قد بينا انه
لا يتبادر من الامر الا طلب ايجاد الفعل وذلك) اي التبادر(كاف في
الصفحه ١٠٦ : الثاني) اي الى الاقرب الى الحال (إلّا بدليل
السادس ان النهي) اي قولنا لا تزن ولا تضرب مثلا(يفيد الفور
الصفحه ١٠٧ :
(التعجيل او التأخير والاستفهام لا يحسن إلّا مع
الاحتمال في اللفظ) ولو اختص اللفظ باحدهما او
الصفحه ١١٥ : ء مطلقا يقتضي ايجاب ما لا يتم إلّا به شرطا
كان او سببا او غيرهما) والمراد من الشرط والسبب هو الشرعي ومن
الصفحه ١١٩ : نظرا الى انه ولو اختلف
فيه إلّا انه غير معروف (بل ادعى بعضهم) اي بعض من الاصوليين (فيه) اي في حكم السبب
الصفحه ١٣٥ : البياضية(وإلّا) اي وان لم يكونا متساويين في الصفة النفسية فهو على قسمين (فاما ان تنافيا) اي الشيئان
الصفحه ١٤١ : تركه اتفاقا ولا ذم الا على فعل لانه) اي الفعل هو (المقدور) وان العدم غير مقدور لانه امر عدمي والقدرة لا
الصفحه ١٤٢ :
وثانيا (المنع من انه لا ذم الا على فعل بل يذم على) عدم الفعل والترك و (انه لم يفعل) ان قلت ان عدم
الصفحه ١٤٨ :
(لظنهم ان الترك الواجب) صفة للترك (لا يتم إلّا
في ضمن فعل من الافعال) الوجودية وبعبارة اخرى انهم
الصفحه ١٥٢ : ) فعل الضد(واجبا) مثل الصلاة(كانا) اي الصارف والارادة(مما لا يتم
الواجب) اعني الصلاة
مثلا(الا به) اي بكل