الصفحه ٣٥٨ : ذلك (كان مخالفا لما ذكر من طريقتهم) وهو ذكره في آخر الجمل مريدين به الجميع وهذا من
الواضحات (ألا ترى
الصفحه ٣٧٩ : (مثل ما ادخل) الى المستثنى الاول (ولم يفدنا) اي الاستثناء الاخير(غير ما
استفدناه بقوله له عليّ عشرة الا
الصفحه ٣٩٥ : ) من الوجوه (اولى) من طرحهما او من طرح احدهما(ولا ريب ان ذلك) اي الاعمال (لا يحصل إلّا
مع العمل بالخاص
الصفحه ١٠ : والاستدلال والانتقال
من المبادي الى المطالب والّا لزم سبق الجهل عليه تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا
وكذا علوم
الصفحه ٢٩ :
الخلاف من كون الالفاظ هل هي حقيقة شرعية في المعاني الجديدة او لا من ثمرة
وإلّا فلا معنى للخلاف
الصفحه ٣٣ :
ان شاء الله تعالى (والاول) اي التواتر(لم يوجد قطعا
وإلّا لما وقع الخلاف فيه) اي في ثبوت الحقيقة
الصفحه ٣٤ : المفروض) اي عدم وضع العرب هو المفروض لان الفرض في اثبات الحقيقة الشرعية وهي لا
تكون الا بوضع الشارع ان قلت
الصفحه ٦٢ :
بل الواقع في الخارج هو الاستعمال في المعنى الحقيقي دائما الّا انّ انطباق المعنى
الحقيقي حقيقي تارة
الصفحه ٦٦ :
ومنها غير ذلك إلّا انها (حقيقة في الوجوب فقط بحسب اللغة على الاقوى) وقد يورد عليه أن الحقيقة هي
الصفحه ٦٩ : كون القرائن
مؤكدة للوجوب لا مفيدة للوجوب وإلّا لم يحسن التعليل واما ثالثا فلانّ فرض
الانتفاء لا يستلزم
الصفحه ٧١ :
للوجوب لانه من جملة الادلة وليس هذا إلّا توقف الشيء على نفسه وما هذا
الّا معنى الدور فافهم (قلنا
الصفحه ٧٢ : الى المعنى المذكور(إلّا بدليل) وقرينة على المعنى المذكور وليست موجودة ان قلت اذا كان
المراد من
الصفحه ٧٣ : قوله تعالى (ما مَنَعَكَ أَلَّا
تَسْجُدَ) الخ (والوعيد والتهديد) في قوله تعالى (فَلْيَحْذَرِ
الَّذِينَ
الصفحه ٨١ :
لان لفظ الرجل قد استعمل فيما وضع له ولم يؤخذ خصوص العالمية في المستعمل
فيه إلّا أنه مراد بدال آخر
الصفحه ٨٢ : الموجود من الادلة الّا
الاستعمال في المعنيين وهو يقتضي الحقيقة فيهما معا قال السيد(وما استعمال اللفظة