الصفحه ٢٠٢ : لانه
وان لم يعقل التوصل بذلك الى تحصيل العلم بالنسبة الى الله تعالى إلّا انه يمكن ان
يكون ذلك لمصالح
الصفحه ٢١١ : العلم بعدم تحقق الجواز الا بالفصل لا اشكال قبل
ورود النسخ لوجود المنع من الترك الذي هو القيد في الوجوب
الصفحه ٢١٣ : حتى انهم) اي المثبتين للجواز(لم ينقلوا
القول ببقاء الاستحباب بخصوصه الا عن شاذ) من العامة(بل ربما رد
الصفحه ٢١٤ : باب الاستصحاب وان ادعى بعض
المحققين اتحاد الاستحباب مع الوجوب عقلا وعلى أي حال لا مجال للاستصحاب الا
الصفحه ٢١٨ : ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى (هذا) فائدة يستفاد من تتبع الاحاديث ان (استعمال النهي
في الكراهة
الصفحه ٢١٩ : البعث اليها وطلبها
إلّا ان لهذه الصيغة اي صيغة النهي ظهورا عند العرف والعقلاء في الحرمة ما لم تقم
قرينة
الصفحه ٢٢٦ : تقييده بكل واحد منهما من غير لزوم تجوز او
تكرار إلّا ان الطبيعة المنهي عنها انما تنعدم في نظر العرف
الصفحه ٢٢٨ : الامثلة ليس بمطلق بل هو (مختص بوقت الحيض ألا ترى انه) اي نهي الحائض عن الصلاة(عام) وشامل (لجميع اوقات
الصفحه ٢٣٤ :
الامتناع (لا يندفع إلّا بتعدد المتعلق بحيث يعد) متعلق الامر والنهي في الواقع (امرين هذا مأمور به
الصفحه ٢٤٠ : الوجود لا يكون إلّا في ضمن الفرد(فمتعلق الامر) ولو كان صورة هو الكلي ولكنه (في الحقيقة انما هو الفرد الذي
الصفحه ٢٤٢ :
والزجر لعدم امكان انطباقه بهذا القيد على الخارج فلا يبقى ما يصلح ان يكون
متعلقا للاحكام الا
الصفحه ٢٤٣ : ارادة البعث الى الصلاة مع ارادة الزجر عن الغصب وان قد
يتفق اتحاد الصلاة والغصب خارجا إلّا أنّك قد عرفت
الصفحه ٢٤٤ : المفتقرة الى
ايجاب وقبول وهي التي لا يقع صيغها الّا من شخصين ولو بالقوة كالبيع والنكاح
والاجارة وهكذا واما
الصفحه ٢٤٨ :
بالفساد) في قولنا ان النهي يدل على الفساد(الا هذا) اي عدم حصول الامتثال وعدم الخروج عن العهدة
الصفحه ٢٥٢ : ما لم
يبلغ حد الاجماع) يعني ان قول العلماء من حيث هو ليس بحجة إلّا ان يبلغ مرتبة الاجماع (ومعلوم