ووافقه في ذلك) اي في الاشتراك من دون التنازع (بعض محققي المتأخرين مستدلا عليه) اي على الاشتراك (باصالة الجواز) اي ان الاصل جواز اجتماع العوامل في معمول واحد وهو الذي عبّر عنه بالاشتراك (وانتفاء المانع) من الجواز(سوى توهم توارد المؤثرين على اثر واحد وهو مدفوع بانّ العامل عندهم) اي عند النّحاة(كالعلامة) فليس بمؤثر حقيقي ليمتنع اجتماعهما(ويجوز تعدد العلامات) والمعرّفات على شىء واحد(قال) بعض محققي المتأخرين (ويدل على جوازه) اي جواز توارد المؤثرين (من حيث اللّغة انّهم يخبرون عن الشىء الواحد بامرين متضادّين نحو هذا حلو ، حامض ولا يجوز خلوهما) اي خلوّ الخبرين (عن الضمير اتفاقا) لقولهم والخبر الجامد فارغ وان يشتقّ فهو ذو ضمير مستكن وهما هنا كذلك وعلى هذا(فهو) اي الضمير(امّا في كل واحد منهما بخصوصه او في احدهما بعينه دون الآخر او فيهما ضمير واحد بالاشتراك والاول) اي كون الضمير في كل بخصوصه (باطل لانه يقتضي كون كل واحد منهما محكوما به) اي خبرا مستقلا(على المبتدأ وهو) محال لانه (جمع بين الضدّين) لاستلزامه ان يكون شىء واحد بما هو واحد ان يكون حلوا مستقلا لانه خبر عن المبتدأ مستقلا وحامضا كذلك وهو محال (والثاني) اي الضمير يكون في واحد بالخصوص (يستلزم انتفاء الخبريّة عن الخالي عن الضمير) لعدم الضمير حتى يرتبط بالمبتدإ(و) يستلزم (استقلال ما فيه الضمير بها) اي بالخبريّة(وهو خلاف المفروض) لان المفروض انهما خبر بعد خبر(والثالث) وهو الاشتراك في الضمير(هو المطلوب) وفيه نظر