اول المسألة حيث قال وصحّ عوده الى كل واحد الخ بقوله (انّ فرض امكان عود الاستثناء الى كل واحد) من المستثنيات (يقتضى صلاحيّة المستثنى لذلك) اي للعود الى كل واحد(وهي) اي الصّلاحية(تحصل بامور منها كونه) اي المستثنى (موضوعا وضع الأداة اعنى بالوضع العام) سواء كان الموضوع له ايضا عاما(وهو الاغلب كأن يكون) المستثنى (مشتقّا) كما في قولك اكرم العلماء واعط الفقراء الّا الفارس (او اسما مبهما) اي كان الموضوع له خاصا بان يكون المستثنى من اسماء الاشارة والموصولات (او نحوهما ممّا هو موضوع كذلك) بان يكون صالحا للعود الى الأخيرة والجميع مثل اكرم بني تميم واخلع بني اسد الّا زيدا اذا فرض وجود زيد في كل منهما(وعلى هذا) اي على ما ذكرنا من ان الأدوات موضوعة بالوضع العام والمستثنى ايضا صالح لكل منهما(فايّ الامرين) من الأخيرة او الجميع (اريد من الاستثناء كان استعماله فيه) اي في ايّ الامرين (حقيقة) لانه اما الموضوع له بالخصوص او من مصاديقه كما عرفت مرارا نعم (واحتيج في فهم المراد) اي مراد المتكلم (منه) اي من الاستثناء(الى القرينة كما في نظائره) اي في نظير ما نحن فيه يحتاج فهم المراد الى القرينة المفهمة(فان افادة المعنى المراد من الموضوع له بالوضع العام) سواء كان الموضوع له عاما او خاصا(انّما هي) اي هذه الإفادة لا بد ان تكون (بالقرينة وليس ذلك) الذي ذكرنا(من الاشتراك) اللفظي (في شيء) يعنى ان مختارنا ليس من باب الاشتراك اللفظي الذي ادعاه السيد قدس‌سره (لاتحاد الوضع فيه) اي في مختارنا كما عرفت التوضيح منّا