الصفحه ١٢٥ : انه لا اشكال في حكم العقل بلزوم
اتيان المقدمة تبعا وللتوصل بها الى الواجب ويحكم بهذا الوجوب الغيري
الصفحه ١٦٤ : وثالثها انه) اي الوجوب (مختص بالآخر
واذا فعل في الاول وقع مراعيا فان بقي المكلف على صفات التكليف) الى آخر
الصفحه ١٩٣ : ء الشرط) في المأمور وهو الحياة(ويكون) هذا الامر في الواقع (مشروطا ببقاء
العبد الى الوقت المعين) عند الامر
الصفحه ٢٢٤ : يكون الاثر مستندا الى
المؤثر ومتجددا به قلنا(فأثر القدرة انما هو الاستمرار) اي استمرار العدم السابق
الصفحه ٢٤٢ : الخارجي محصل لغرضه فلا محالة
يتوسل اليه بالتشبث بالامر الى الطبيعة ليبعث المكلف الى ايجادها بحكم العقل به
الصفحه ٢٤٥ : شرعا كتملك العين في البيع
والمنفعة في الاجارة والبضع في النكاح والبينونة في الطلاق الى غير ذلك والفساد
الصفحه ٢٦٤ :
من الاشتراك بين الوجوب والندب (في عرف الشرعي
الى الوجوب) خاصة(وذهب قوم الى ان جميع الصيغ التي
الصفحه ٢٧٥ : بينهما
لفظا او غير ذلك اقوال والى ذلك اشار بقوله (واما المفرد
المعرّف) نحو الرجل
مثلا(فذهب جمع من الناس
الصفحه ٢٩٠ : العامة(الى تناوله) وشموله (بصيغته لمن
بعدهم) وقد عرفت
تفصيل الاقوال فيه ايضا والدليل (لنا انه لا يقال
الصفحه ٢٩٢ : بالنسبة الى من قصد افهامه ولكن
التحقيق ان ظاهر اللفظ حجة بالنسبة الى كل من سمعه سواء قصد افهامه ام لم يقصد
الصفحه ٢٩٥ :
بسم
الله الرحمن الرحيم
الحمد
لله ربّ العالمين والصلاة والسلام على سيّدنا محمّد وآله الطّاهرين
الصفحه ٣٠٥ : الخلاف تظهر فيما اذا وردت رواية مشتملة
على التخصيص الذى اختلف في صحته كاشتمالها على التخصيص الى الواحد
الصفحه ٣٠٩ : الواقع وهكذا بعده وهذا مما لا ينكر(و) الجواب (عن الثانى) اعنى قوله انه يسبق الى الفهم الخ (بالمنع من
الصفحه ٣٢٧ : الثانية(ولم نشترط
القطع) في مقام الفحص
(لانّه ممّا لا سبيل اليه) اي الى القطع بعدم المخصص (غالبا اذ) لو
الصفحه ٣٢٩ : المخصّص
وامّا الجواب عن هاتين المقدّمتين (فانّه كثيرا
ما يكون المسألة ممّا تكرر فيه البحث) وهو راجع الى