هو قول صدر عن غباوة) قائله الغبىّ من كان بطيء الفهم (واستمرار في عناد) يعنى انه كان غبيّا ومستمرّا في عدم قبول الحق ورفع اليد عن الباطل (واذا عرفت هذا) اي ما ذكرنا من الخلاف في المقامين لكن احدهما في غاية الضّعف (فالاقوى عندي) دعويان احدهما(انّه لا يجوز المبادرة الى الحكم بالعموم) والعمل به (قبل البحث عن المخصّص بل يجب التّفحّص عنه) اي عن المخصّص وثانيهما وجوب الفحص بمقدار(حتى يحصل الظّن الغالب بانتفائه) اي بانتفاء المخصص ولا يجب القطع بانتفائه (كما يجب ذلك) اي الفحص (في كلّ دليل يحتمل ان يكون له معارض) يعنى ان الذي ينبغى ان يكون محلّ الكلام هو مطلق العمل بظواهر الكتاب والسّنة بل مطلق الأدلّة الاجتهادية كخبر الثّقة ونحوه (فانّه) اي ما نحن فيه اعنى التمسك بالعام قبل البحث (جزئى) اي فرد(من جزئياته) اي من افراد كل دليل الّا انّهم تداولوا افراده بالبحث نظرا الى ان احتمال المعارض فيه اقوى والّا فهو ايضا فرد من افراده والدليل (لنا) على الدعوى الاولى (انّ المجتهد يجب عليه البحث عن) نفس (الادلّة وكيفيّة دلالتها والتّخصيص) الذي هو مورد البحث (كيفيّة في الدّلالة) فلا بدّ من البحث والفحص عنه (وقد شاع ايضا حتى قيل ما من عام الّا وقد خصّ فصار احتمال بثبوته) اي ثبوت الخاصّ (مساويا لاحتمال عدمه) اي عدم الخاص وترجيح جانب الخاص من جهة الشياع معارض باصالة الحقيقة وعدم المخصّص فلذا حكم قدسسره بان الاحتمالين متساويان (و) اذا كان الامر كذلك (توقّف ترجيح احد الأمرين) اعنى وجود المخصّص وعدمه