الاشتراك اللفظى (منتف) والملزوم اعنى كونه حقيقة فى الباقي كما في الكل منتف ايضا(بيان الملازمة) هو ان يقال (انه ثبت) فيما مرّ(كونه) اى العام (للعموم حقيقة ولا ريب ان البعض) اي الباقي بعد التخصيص (مخالف له) اى للعموم (بحسب المفهوم) فان مفهوم البعض غير مفهوم العموم (وقد فرض كونه حقيقة فيه) اى فى البعض (ايضا) كما فى الكل وعلى هذا(فيكون) العام (حقيقة في معنيين مختلفين) اعنى البعض والعموم (وهو) اى كونه حقيقة في معنيين مختلفين (معنى المشترك) اللفظى (وبيان انتفاء اللازم) اى كونه حقيقة فى الباقي ايضا هو ان يقال (ان الفرض واقع في مثله) اى فيما لا يكون مشتركا لفظيا بين العام والخاص (اذ الكلام في الفاظ العموم التي قد ثبت اختصاصه) اى العام (بها) اى بالالفاظ لا يخفى ان الالفاظ مختصة بالعموم لا ان العموم مختص بها فتدبر(في اصل الوضع حجة القائل) والمراد منه الجبائية كما ذكرنا في اول الاصل (بانه حقيقة مطلقا) سواء كان الباقى منحصرا او غير منحصر الى آخر ما بيناه سابقا(امران احدهما ان اللفظ) اى العام (كان متناولا) وشاملا(له) اى للباقى قبل التخصيص (حقيقة) لا مجازا(بالاتفاق) وانما الشك بعد التخصيص (و) من البداهة ان (التناول) للباقي بعد التخصيص (باق على ما كان) قبل التخصيص يعني انه كما كان التناول للباقي قبل التخصيص من باب الحقيقة وكذا بعد التخصيص (لم يتغيّر) وغاية ما في الباب انه (انما طرأ) وعرض بعد التخصيص (عدم تناول) العام (الغير) الذي خرج عن تحت العام وذلك لا يوجب كونه مجازا فيما يتناوله قبل التخصيص