الصفحه ٢٥٣ : على وجود الحكمة لم
يكن امر من المولى نحو الفعل واذا لم يكن هذا(لم يحصل) الامتثال واذا اثبتنا ان الصحة
الصفحه ٢٦٣ : يكون كل واحد من افراده
مرادا من اللفظ استقلالا مثل كل رجل وكل واحد ونحو ذلك والعام المجموعي هو ان يكون
الصفحه ٢٦٤ : نحو كل وجميع من الالفاظ المدعى عمومها مشتركة بين العموم والخصوص) كما هو مذهب السيد «ره» لكان القائل
الصفحه ٢٦٩ : اشار بقوله (على انه معارض بأن العموم) اي حمل قول المولى في نحو
الصفحه ٢٧٧ : وعدم ثبوته وثالثا بمعارضة
قولهم انه يستعمل في الجنس ايضا في نحو الرجل خير من المرأة ولو سلم جميع ذلك
الصفحه ٢٧٩ : اشارة للعهد باقسامه (فان ذلك) اي الصدور بهذا النحو (قرينة حالية
تدل على) كون اللام في
المفرد المعرف في
الصفحه ٢٨١ : العموم (لنا القطع بان
رجالا مثلا بين الجموع) نحو مساجد ودنانير وغير ذلك (في صلوحه لكل
عدد) من مراتب
الجمع
الصفحه ٢٩٠ : للمعدومين يا ايها الناس ونحوه) والوجه في ذلك ان الخطاب بالناس يقتضي كون المخاطب
انسانا والمعدوم لا يصح ان
الصفحه ٢٩٥ : افراده كرقبة
مؤمنة او من اسماء العدد نحو له عليّ عشر الا ثلاثة او مركبا ذا اجزاء كقولك اكلت
السمكة الا
الصفحه ٢٩٦ :
وحصّر في خمسة ، الاستثناء والشرط والصفة والغاية وبدل البعض نحو اكرم
العلماء الا زيدا او ان كانوا
الصفحه ٣١٥ : مسلمون والف ضارب وبين اللّام في نحو المسلم لا وجه له اذ التحقيق ان
الضمائم حتى مثل حروف المضارعة وهيئة
الصفحه ٣٢٢ :
استعمالها فيه ولكن الظاهر ان ظهورها في العموم يكون دليلا على استعمالها على
النّحو الاول اي في العموم حقيقة
الصفحه ٣٢٦ : الاجتهادية كخبر الثّقة ونحوه (فانّه) اي ما نحن فيه اعنى التمسك بالعام قبل البحث (جزئى) اي فرد(من جزئياته) اي
الصفحه ٣٣٠ : عن
المولى على قسمين الاول ما كان صادرا من المولى في مورد خاصّ نحو العبد بعمل
الصفحه ٣٣١ : على نحو جعل القوانين
الكليّة لجميع الناس او لجميع من في سلطة المولى وهو ايضا على قسمين الاول ما كان