الصفحه ١٣١ :
اي في الضد العام (خروج الواجب عن كونه واجبا) وببيان اوضح النزاع في الضد على نحوين احدهما النزاع
الصفحه ١٣٢ :
والاقتضاء في الثاني لكن على نحو التضمن واليه ذهب المصنف «ره» واحتج على الاول
بقوله (لنا على عدم الاقتضاء في
الصفحه ١٣٨ : الامر بالشيء) الذي هو اسم لطلب الفعل المأمور به (له عبارة اخرى كاللاحجيّة) اي اللغز(نحو انت وابن
اخت
الصفحه ١٥٤ : التوصل
يحصل المطلوب ويسقط وجوب غيرها(وإلّا) اي وان لم يحصل المطلوب (لكان اللازم
في نحو ما اذا وجب الحج
الصفحه ١٥٨ : النهي عن ضده العام بالالتزام ولكنه من المعلوم ان الحكم الواحد وهو
وجوب المتعلق بالفعل والبعث نحوه لا
الصفحه ١٥٩ : بترك ترك الفعل ليكون للمولى تكليفات بعث نحو الفعل ناش عن
ارادة الفعل وزجر عن الترك ناش عن ارادة ترك
الصفحه ١٧٨ : مفهوم
الوصف ونحوه وتأمل حق التأمل فان المقام به حقيق لا يقال لو لا دلالة الشرط على
الانتفاء عند الانتفا
الصفحه ١٩٤ : الشرط فيما يصح فيه العلم ولنا اليه طريق نحو حسن الفعل) وهذا مثال لما يصح فيه العلم ولنا اليه طريق (لانه
الصفحه ٢٠٤ : الوجوب ونحوه فلو صرح بنسخ مجموع مدلول الامر او حرم الشيء الواجب
سابقا فلا اشكال في عدم بقاء الجواز ولا
الصفحه ٢٠٧ : القائل نسخت الوجوب ونحوه (وهو) اي نسخ الوجوب (لا يصلح للمانعية) عن الجواز(لان الوجوب
ماهية مركبة) من الجز
الصفحه ٢١٧ : نهيتك (حقيقة) اي في مدلول الحقيقي (على نحو اختلافهم في الامر) ومن البعض انها حقيقة في خصوص التحريم كما
الصفحه ٢١٨ : ) مجازا(شائع في اخبارنا المروية عن الائمة عليهمالسلام على نحو ما قلناه في الامر) فراجع فتبصر هذا وقد مر
الصفحه ٢٢٨ :
النهي
المطلق) عن قرائن
التقييد بوقت دون وقت نحو لا تقربوا الزنا مثلا(و) لكن (ذلك) اي ما ذكر من
الصفحه ٢٢٩ : وهو دليل الوضع
للمرة وفيه ما مر مرارا من كفاية امارات الحقيقة كالتبادر ونحوه وقد عرفت ان
المتبادر هو
الصفحه ٢٤٢ : الماهيات فتعلق البعث مثلا نحوها ولازم امتثاله ايجادها في
الخارج فالمولى لما راى ان اتيان الصلاة بوجودها