البحث في أجود الشروح في شرح معالم الدين في الأصول
٢٩١/٣١ الصفحه ١٧٢ : ) اي العزم الى الحرام والعزم الى الواجب (حيث لا يكون) المكلف (غافلا ومع الغفلة لا يكون مكلفا وهو) اي
الصفحه ٢٠٢ : كاف في رفع الاستدلال نظرا الى قيام الاحتمال (وعن الرابع انه لو سلم) ان المصلحة تنشأ تارة من نفس الامر
الصفحه ٢٢١ : الى انه) اي المقصود والمطلوب (هو الكف) اي كف النفس (عن الفعل
المنهي عنه) وظاهر الكف هو زجر النفس عن
الصفحه ٢٥٢ : الاحكام الاجزاء في العبادات وترتب الاثر
اعني انتقال الملك من البائع الى المشتري والانتقال الى البائع مثلا
الصفحه ٢٩٧ : في المثال وهي
ليست من دأب المحصّلين (احتج مجوّزوه) اى مجوز والتخصيص والقصر(الى الواحد
بوجوه الاول ان
الصفحه ٣٠٤ : العام (الى الثلاثة والاثنين ما قيل في الجمع) يعنى انهم يقولون ان الجمع يصلح للكل والكثير والقليل
فكذلك
الصفحه ٣٠٦ :
البصرى ومن تبعه (الى كونه) اى كون العام في الباقى (حقيقة ان خص) العام (بمخصّص لا
يستقل بنفسه) وهو
الصفحه ٣١٠ :
بدون
القرينة) ومن دون حاجة
الى التخصيص (انما المحتاج الى القرينة) والى التخصيص هو (عدم ارادة
الصفحه ٣١٩ :
الى
الحقيقة) كالباقي بعد
التخصيص (ووجد الدّليل على تعيينه) اي تعيين هذا البعض وهو الباقي (كما في
الصفحه ٣٣٧ : داعي الى ذكره (يرجع حاصله
الى اعتماد القرينة) اي الى الاعتماد بالقرينة(على الامرين) اي على الجميع او
الصفحه ٣٣٩ :
رجوعه
الى ما يليه) اي الى الاخيرة فقط(على ما قال ابو حنيفة ولا نقطع على ذلك) اي بالرجوع على
الصفحه ٣٥٦ :
السيد «ره» في الدليل الثالث بعد الفراغ عن كون الاستعمال دليلا على
الحقيقة والدليل الثالث ناظر الى
الصفحه ٣٦٠ : التعلق بالاخيرة فقط) يعني انه ما الفرق بين تعقيب الجملة بالمشيّة والقول
بانه يعود الى الجميع ويوقف حكم
الصفحه ٣٦١ :
ما
يصح عوده اليه) كما نحن فيه حيث انه يحتمل ويصح ان يرجع الى الجميع والى الأخيرة(وبين ما لا يصح
الصفحه ٣٦٨ : المنافاة (الى الاخيرة
ايضا ولا يجدي معه) اي مع الرّد الى الاخيرة(دفع محذور الهذرية) يعني مع وجود المنافاة