الصفحه ١٠٦ : (يعلم من
الجواب السابق) في الاصل المتقدم (فلا يحتاج الى تقريره) اي الى تقرير الجواب السابق وبيانه وحاصل
الصفحه ٣٤٧ :
اول المسألة حيث قال وصحّ عوده الى كل واحد الخ بقوله (انّ فرض امكان عود الاستثناء الى كل واحد) من
الصفحه ٣٤٨ : (باعتبار
الاحتياج الى القرينة) يعنى ان مختارنا وما قاله السيد «ره» كلاهما محتاجان الى القرينة ولكن من
جهة
الصفحه ٣٧٣ : للاخراج عن الأخيرة ، والاخراج عن غيرها يكون مجازا من باب
علاقة الكل والجزء وهو غير مشروط بشيء كما ذكرنا
الصفحه ١٧٦ : ء آخر وقسموها الى عقلية ووضعية وطبيعية وكل منها تنقسم الى لفظية وغير
لفظية وقسموها ايضا الى المنطوق
الصفحه ٨٨ : وثالثها المجاز المشهور وهو ما يبلغ استعمال اللفظ
في المعنى المجازي من جهة الشيوع والشهرة الى ان يصير الامر
الصفحه ٢٩٨ : الخصم (المنع من عدم الاولوية) في بعض الأفراد(فان الاكثر
اقرب الى الجمع من الأقل) فالاقربية دليل الاولوية
الصفحه ٢٩٦ : » (الى انه لا بد
من بقاء جمع) تحت العام (يقرب من مدلول العام) وقد بيّنا المراد منه قبيل هذا فراجع
الصفحه ٣٦ : بل له ان ينقل اللفظ من المعنى
الاول الى المعنى الثاني ووضعه له لكن التفهيم يكون بالارجاع الى القرائن
الصفحه ١٠٣ : قوله تعالى (وَسارِعُوا إِلى
مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ)) ان قلت ان سرعة العبد الى فعل الله الذي هو
الصفحه ٢٧٠ : قرينة على انها وضعت
للعموم ولو لا ذلك لما احتاج ارادة الخصوص منها الى المخصص والقرينة بل لا بد ان
يكون
الصفحه ٢٩٧ : في المثال وهي
ليست من دأب المحصّلين (احتج مجوّزوه) اى مجوز والتخصيص والقصر(الى الواحد
بوجوه الاول ان
الصفحه ٣٧٩ :
هنا(فلو عاد الدرهم المستثنى) من الدرهمين (مع ذلك) اي مع كونه مستثنى من الدّرهمين (الى العشرة
الصفحه ١١٤ : هو العقل من
غير تعلق وجوب غيري وارادة غيرية مترشحة الى المقدمة من جانب المولى وكيف كان
اللابدية
الصفحه ٢٥٢ : الاحكام الاجزاء في العبادات وترتب الاثر
اعني انتقال الملك من البائع الى المشتري والانتقال الى البائع مثلا