الصفحه ٣٥٥ : الاحتمال وهكذا(وامّا) الجواب (عن) الدليل (الثاني) للسيّد «ره» وهو ان ظاهر الاستعمال يقتضي الحقيقة(فبانّه
الصفحه ١٦٥ : يجوز لخروج الواجب عن
كونه واجبا(قال السيد المرتضى «ره» نعم) يجب البدل لو ترك في اول الوقت ووسطه
الصفحه ١٧٧ : المحققين (وذهب السيد المرتضى) «ره» من القدماء والحر العاملي من المتأخرين (الى انه لا يدل) تعليق الحكم على
الصفحه ١٨٩ : الليل (يدل على مخالفة ما بعدها) اي ما بعد الغاية(لما قبلها
وفاقا لأكثر المحققين وخالف في ذلك السيد
الصفحه ١٩٠ : (لفرقه بين امرين) هما تعليق الحكم بالصفة والتعليق بالغاية والحال انه (لا فرق بينهما) ثم قال السيد «ره
الصفحه ٢٦٦ : القائلون بالاشتراك) اللفظي اعني السيد ومن تبعه (بوجهين الاول ان الالفاظ التي يدعى وضعها للعموم يستعمل فيه
الصفحه ٣٥٤ :
(واستقلاله) ثمّ (قال) السيّد المرتضى «ره» (و) اذا كان الامر كذلك (ليس لاحد ان
يرتكب) ويقول (ان
الصفحه ٨٢ : الموجود من الادلة الّا
الاستعمال في المعنيين وهو يقتضي الحقيقة فيهما معا قال السيد(وما استعمال اللفظة
الصفحه ٨٧ : الامر(فيها) اي في الثلاثة وهذا الاحتجاج كائن (على حذو) وطبق (ما سبق في احتجاج السيد على الاشتراك بين
الصفحه ١٠٠ : السيد «رضي الله عنه» هو مشترك) لفظي (بين الفور والتراخي فيتوقف في تعيين المراد منه) اي من لفظ الامر(على
الصفحه ١١٣ : الواجب المطلق بعد العلم بكونه واجبا مطلقا نعم
نزاع السيد «رض» مع بعض العامة انما هو فيما لا يعلم كونه
الصفحه ١١٥ : ) كتاب (الذريعة والشافي غير مطابق للحكاية ولكنه) اي كلام السيد «ره» (يوهم ذلك) اي التفصيل (في بادي الرأي
الصفحه ١٧٩ : العلاقة والعناية في الموارد المذكورة مع عدم انتفاء الجزاء عند
انتفاء الشرط(احتج السيد «ره» بأن تأثير الشرط
الصفحه ١٩٤ : الوجوب (ولقد اجاد) واحسن السيد المرتضى (علم الهدى حيث تنحى) اي مال (عن هذا المسلك
واحسن التأدية عن اصل
الصفحه ١٩٨ : القبيح) وهو ترك المأمور به هنا(ألا ترى ان
السيد قد يستصلح بعض عبيده بأوامر ينجزها) اي الاوامر ويقطعها