الصفحه ١٣ : (عليه) اي على الفقه هو (العلم بالاحكام
الخ) بل ينبغي ان
يقال هو الظن الخ والجواب اما عن الاشكال الاول
الصفحه ٣٣ : الشرعية واورد عليه ان وجود التواتر
لا يستلزم عدم الخلاف لجواز ان يوجد التواتر بالنسبة الى طائفة دون اخرى
الصفحه ٤٨ : المشترك (حينئذ) أي حين استعماله في المعنيين على سبيل الحقيقة(ثلاثة معان) احدها(هذا وحده و) ثانيها(هذا وحده
الصفحه ٨٣ :
الحمل على الوجوب في العرف الشرعي (وهذا) أي عدم الخروج عن القانون (يدل على قيام
الحجة عليهم بذلك
الصفحه ٩١ : بشرط لا على وجه التقييد بان يكون التكرار قادحا فى تحقق
الامتثال للاخلال بالشرط او بشرط لا على وجه
الصفحه ٩٤ :
التكرار) وايضا ان الصيغة لطلب ايجاد المادة ودعوى وضع الصيغة
لما يزيد على المادة من الوحدة
الصفحه ١٤٦ : المذكور(يستبعد تحريم
المعلول من دون تحريم العلة وكذا) اي يستبعد العقل انفكاكهما في الحكم فيما(اذا كانا) اي
الصفحه ١٧١ :
ترك الفعل والثاني على ترك العزم وكذا لو عزم المكلف على ترك الواجب ثم
انصرف عن عزمه واتى به لم
الصفحه ١٩٩ :
(منه) اي من الشرط المذكور(وحينئذ) اي اذا كان النزاع في الشرط الذي يتوقف عليه تمكن
المكلف شرعا الخ
الصفحه ٢١٣ :
(الاباحة و) ايضا(لا) يدل دليل الخصم على بقاء(الاعم منه) اي من الاباحة(والاستحباب
كما يوجد في كلام
الصفحه ٢٢٢ :
خطور الكف عن ذهن العقلاء عند المدح (وذلك) اي المدح في مقابلة الترك وعدم الفعل (دليل على) المختار
الصفحه ٢٢٩ : الوضع كما هو ظاهره فهو حق لا مناص منه كما ذكرناه وان اراد نفي
الظهور فلا دلالة للوجهين المذكورين عليه
الصفحه ٢٥٥ : الدليل) اي التمسك بقول العلماء والثاني القول بدلالته على
الفساد في المعاملات ايضا(والتحقيق) في مقام
الصفحه ٢٥٧ : فتدبر جيدا(حجة النافين للدلالة) اي دلالة النهي على الفساد(مطلقا) في العبادات والمعاملات (لغة وشرعا انه
الصفحه ٢٧٦ : في العموم في الآية مجاز
والاستثناء في الآية قرينة المجازية والدليل على المجازية هو عدم الاطراد لقبح