الصفحه ٢٩٦ : وبالجملة يجوز
فيما ذكر لا غير(إلّا ان يستعمل) العام (في حق الواحد
على سبيل التعظيم وهو) اى القول الاخير
الصفحه ٢٩٧ : استعمال العام) اى الفاظ العموم في الاستغراق حقيقة و (في غير الاستغراق يكون بطريق المجاز على ما هو التحقيق
الصفحه ٣٠١ : عن قولهم الذين قال لهم الناس الخ ، (انه على تقدير ثبوته) يعنى انه لا نسلم كون نعيم بن مسعود مرادا
الصفحه ٣٠٦ : ومنها غير ذلك (لكنها شديدة الوهن فلا جدوى) ولا منفعة(للتعرض لنقلها) اى لنقل الاقوال الضعيفة(لنا) على
الصفحه ٣١١ : العام باعتبار اطلاقه على صيغ
العموم فيما نحن فيه كان منشأ للغفلة او عدم الفرق بين العارض اعنى
الصفحه ٣١٢ : غيره
والدليل عليه (انه لو كان التقييد بما لا يستقل يوجب تجوزا) يعنى انه لو كان المخصص الغير المستقل
الصفحه ٣٢٣ :
في الخصوص وفي الثاني الّا في العموم الّا انه لا وجه للمجازية وعليه
فاللازم الالتزام بحجّية الظهور
الصفحه ٣٢٤ : عن المخصّص ممتنع اجماعا) يعنى ان جمعا من المحقّقين ادّعى الاجماع على بطلان
التمسك بالعام قبل البحث
الصفحه ٣٣٤ : اعتبار
التعاطف بالواو وتبعه فيه غير واحد وان التعاطف بالفاء او ثم دال على الاختصاص
بالأخيرة(وصحّ عوده الى
الصفحه ٣٤٣ : (لانّ لفظ هذا
لا يطلق الّا على الخصوصيّات) يعنى انّهم لمّا رأوا في جميع موارد استعمالات المبهمات
انّها
الصفحه ٣٤٥ : وضعا عاما لكل نسبة للحدث الذي دلت عليه) اي الواضع تصور في وضع هيئة الافعال مطلق النسبة الى
فاعل غير
الصفحه ٣٨١ : الكلام قرينة على قطع الكلام عما قبله واما القسم
الثالث والرابع اعني بهما ما تعددت فيه القضية بخصوص تعدد
الصفحه ٣٩٨ :
عند
الفرقة الاولى) يكون هكذا (بأن يدل دليل قطعي على تخصيصه) بأن يخصص اولا بالدليل القطعي (فيصير
الصفحه ٤٠٤ : الدليل قال بالتوقف هنا اي في مجهول التاريخ لانه
يحتمل في هذه الصّورة تقدم الخاص ايضا على العام مع احتمال