الصفحه ١٣٤ : الامور الخارجة عنها
المنضمة اليها ومحصله التساوي في الذاتيات (الى تعقل) وتصور(امر زائد) على ذات الموصوف
الصفحه ١٣٦ : قابل للوجود وهو على
قسمين اما مشهوري كالالتحاء والكوسجية واما حقيقي كالالتحاء والامردية(كالسواد والبياض
الصفحه ١٣٧ : المراد بقولهم ان الامر بالشيء) هذا مقول للقول (طلب لترك ضده
على ما هو حاصل المعنى) اي حاصل معنى قولهم ان
الصفحه ١٤٣ : ان (حكمه) اي حكم البعض ونسبته (على الكل) اي من قال بان الامر بالشيء الخ (بارادة المعنى الذي ذكره) وهو
الصفحه ١٥٩ : ء فانه لا موجب
لفسادها كما لا يخفى وتظهر في النذر واخويه وغير ذلك ايضا فلو علق احدى هذه على
فعل الواجب
الصفحه ١٩٢ : بينهما ومما ذكرنا يعلم ان اطلاق الشرط في
المقام ليس على ما ينبغي كما سيشير اليه المصنف «ره» بقوله لا
الصفحه ١٩٦ :
بطولها) وبالجملة(اكتفينا بها) اي بالجملة التي افادها السيد «ره» (عن اعادة
الاحتجاج على ما صرنا اليه
الصفحه ١٩٧ : يقدم على ذبح ولده ولم يحتج الى فداء) لأن الفداء جعل الشيء مكان الشيء لدفع الضرر عنه فاذا
لم يكن ذبح
الصفحه ٢٠٥ : ) اي اقتضى رفع المنع من الترك (النسخ) فاعل لقوله اقتضى (موقوف) خبر لقوله والقول بانضمام الخ (على كون
الصفحه ٢٠٦ : (الوجوب) لان ماهية الوجوب هي الاذن في الفعل مع المنع من الترك
وعلى هذا(والمقتضي للمركب) اي المقتضي للاذن
الصفحه ٢٠٩ : واكثرهم مصرحون بما قلنا) اي بعدم التنافي ثم اورد ايضا على نفسه بقوله (فان قيل لما كان رفع المركب يحصل تارة
الصفحه ٢٢٦ : بانعدام جميع الافراد
لو لم تقم قرينة على الخلاف ولازم مبغوضية الطبيعة لا بشرط ينحل عند العرف الى
نواهي
الصفحه ٢٣٣ : الاعادة
والقضاء.
(لنا) على عدم الاجتماع (ان الامر طلب
لايجاد الفعل والنهي طلب لعدمه فالجمع بينهما) اي
الصفحه ٢٣٨ : (مما يتحقق به) اي بالكون الجزئي الغصب (الكلي) و (على هذا فاذا اوجد المكلف الغصب) الكلي (بهذا الكون
الصفحه ٢٤٠ : بيان للحصة التي في ضمن الفرد(على ابعد الرأيين في الوجود الكلي الطبيعي) وعدم التعرّض للقسم الآخر من