الصفحه ٣٦٧ : ظاهر لان هذا اذا تم
الكلام ولم يقم قرينة(لان الاتفاق واقع على ان المتكلم ما دام متشاغلا
بالكلام) وفي
الصفحه ٣٦٨ : ذلك الى التعرف والحاكم
به هو العرف ولو صرح الواضع بخلافه وينادي باعلى صوته (على ان لمريد العدول عن
الصفحه ٣٨٠ : الشرط متقدم على ما يثبت تعلقه به فلو ثبت التعلق بتقدمه دار(والامر فيه هيّن) يعني ان المسألة واضحة ولا
الصفحه ٣٨٨ : اجرائه على عمومه ما لم يدل على تخصيصه دليل) وغاية ما في الباب اختصاص الضمير ببعض مصاديق العام (ومجرد
الصفحه ٤٠١ :
دلالة
العام على بعض جزئياته) اي العام وهو غير مورد الخاص (وجعله) اي جعل العام (مجازا فيما
عداه
الصفحه ١٦ : الادراك ليقال بالتهافت بين الجوابين ولا دلالة في كلامه ره
فى الجوابين على خصوص الملكة من غير لحاظ الادراك
الصفحه ٢٢ : والاجماع بان يتوقف استدلال هذه المسألة عليها كما تتوقف
هذه المسألة بالاستدلال على الكتاب كقوله تعالى
الصفحه ٣٢ : الوجهين (فلما اوردناه على الحجة) اي على احتجاج المثبتين وبيانه ان يقال (من ان السبق) اي سبق المعاني
الصفحه ٤٢ : من المعاني الحقيقة بان وضع له اللفظ بوضع على حدة فلا
اشكال في حقيقته فلا أشكال أيضا في مجازيته أن كان
الصفحه ٤٤ : مثلا و (يراد به في
اطلاق واحد هذا) أي الذهب وحده مثلا(وذاك) أي الفضة مثلا وحدها(على أن يكون
كل منهما
الصفحه ٥٧ : على
ترخيص الواضع قطعا والقدر الثابت من ترخيصه من التتبع في الاستعمالات هو ارادة
المعنى المجازي منفردا
الصفحه ٦٣ :
يرد على ما ذكرنا ما اورد القوم عليه فتأمل جيدا وتظهر ثمرة المسألة في باب
الاقارير والوصايا
الصفحه ٨٧ : الامر(فيها) اي في الثلاثة وهذا الاحتجاج كائن (على حذو) وطبق (ما سبق في احتجاج السيد على الاشتراك بين
الصفحه ٨٨ : الوقوع في الاستعمال ويظهر
اثر ذلك فيما لو قامت القرينة على عدم ارادة المعنى الحقيقي من دون تعيين شيء من
الصفحه ٩٥ :
مجمع على بطلانه (وثانيهما) اي ثاني الوجهين (بيان الفارق) يعنى ان قياس الامر بالنهي قياس مع الفارق