الصفحه ٣٢٧ :
(على البحث والتّفتيش) حتى يتعين احدهما(وانّما
اكتفينا بحصول الظّن) في مقام البحث هذا هو الدّعوى
الصفحه ٣٢٨ : العلامة ـ ره ـ على مختار التهذيب وهو كالصّريح في موافقة هذا
القائل فتامّل فالجواب الفرق بين العام) والخاص
الصفحه ٣٥٥ : على تقدير تسليمه) يعني انّا لا نسلّم ان ظاهر الاستعمال يقتضي الحقيقة
ولو سلّم فهو (انّما يدل على كون
الصفحه ٣٧٩ : (مثل ما ادخل) الى المستثنى الاول (ولم يفدنا) اي الاستثناء الاخير(غير ما
استفدناه بقوله له عليّ عشرة الا
الصفحه ٣٨٩ :
المنع
من عدم الصلاحية) للتخصيص وكيف يمكن منع صلاحيته للتخصيص (فان اجراء
الضمير على حقيقته التي هي
الصفحه ٣٩٠ :
(اصل) اذا تعارض العموم والمفهوم ففي تقديم المفهوم عليه
وعدمه خلاف وقبل الخوض في المسألة لا بد من
الصفحه ٣٩٦ : مثل النسخ (بيان الملازمة
ان النسخ نوع من التخصيص) فان التخصيص على قسمين فيكون تارة تخصيصا في الازمان
الصفحه ١٠ : من سبقه (عن ادلتها خرج علم الله سبحانه وعلم الملائكة والانبياء) وكذا الائمة عليهمالسلام بناء على ما
الصفحه ١٩ : تقدم علم الاصول على علم الفقه (يظهر وجه تأخره) اي علة تأخر علم الفقه (عن علم المنطق
ايضا لكونه) اي
الصفحه ٢٨ :
(ولا نزاع في ان الالفاظ المتداولة على لسان اهل الشرع) والمراد من اهل الشرع هو من يتشرع بشرعنا
الصفحه ٣٥ : (بطلان اللازم
فلانّه يلزم) بناء على وضع الشارع وثبوت الحقيقة الشرعية(ان لا يكون
القرآن عربيا لاشتماله) اي
الصفحه ٤٦ : استعمال اللفظ الموضوع للجزء في الكل وهو كونه
مما إذا انتفى انتفى الكل (فلا اشكال و) الدليل (لنا على كونه
الصفحه ٤٩ :
(انه مناقشة لفظية) يعني ان النزاع بيننا لفظي لا معنوي لان حاصل استدلالكم
انه لا يطلق على الجميع
الصفحه ٥٥ : اختلف المجوّزون فاكثرهم على
انه) أي اطلاق
اللفظ وارادة المعنى الحقيقي والمجازي معا(مجاز وربما
قيل بكونه
الصفحه ٦١ :
المعنى الحقيقي والمجازي (بنائه على الاعتبار الآخر) وهو اعتبار المعنى والمفهوم مع قيد الوحدة(وكلامه حينئذ