الصفحه ١٩٨ : ) ويحضر(نفسه على الامتثال) للمولى والانقياد له (فيحصل له) اي للمكلف (بذلك) اي بسبب التوطين (لطف) وهو في
الصفحه ٢٠٢ : تَرى) فان الظاهر منه كون المأمور به هو نفس الذبح وحمله على
ارادة المقدمات مجاز وجعل قوله تعالى (قَدْ
الصفحه ٢١٠ : قولنا الظاهر يقتضي البقاء ويرد عليه ان مرادكم من
وجود المقتضي هل وجوده بعد ورود النسخ ايضا كما هو كان
الصفحه ٢١٢ :
الاذن في الترك ويلزم من تركبهما بقاء الجواز وعلى اي حال (فانضمام القيد) اي الاذن في الترك (مشكوك
الصفحه ٢٤٤ :
(اصل اختلفوا في دلالة النهي على فساد المنهي عنه على
اقوال) اعلم انه لا
بد اولا من تمهيد امور
الصفحه ٢٤٦ : التنزيهي الوارد على الخصوصية لاسقاط
الامر بالطبيعة والوجه في ذلك ان الكراهة لعدم منعها من النقيض لا يمنع
الصفحه ٢٥٢ :
الدلالة شرعا(واما) الدليل على (انتفاء
الدلالة لغة فلأن فساد الشيء عبارة عن سلب احكامه) والمراد من
الصفحه ٢٥٨ :
الرجل الشجاع (قرينة صارفة عما) اي عن المعنى الظاهر الذي (يجب الحمل) اي حمل لفظ الاسد مثلا(عليه
الصفحه ٢٦١ :
المطلب الثالث في العموم والخصوص
(وفيه فصول الاول في الكلام على الفاظ العموم اصل) اختلفوا في ان
الصفحه ٢٦٦ : ) اي في العموم (تارة وفي
الخصوص) تارة(اخرى وظاهر استعمال اللفظ في شيئين) يدل على (انه حقيقة
فيهما) اي
الصفحه ٢٦٧ :
الاستعمال) في كل واحد من العموم والخصوص لا يدل على الحقيقة بل هو
(اعم من الحقيقة والمجاز و) لكن
الصفحه ٢٦٨ : حينئذ داخلا(في المراد) الذي هو العموم (وعلى
التقديرين) اي على كونها موضوعة للخصوص او العموم (يلزم ثبوته
الصفحه ٢٦٩ :
تخصيص نادرا كما في آية (إِنَّ اللهَ عَلى
كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ) فهو لا يضر بادعاء العموم اعني ما
الصفحه ٢٧٧ : مدعي العموم اعني صحة الاستثناء(لا تنهض) ولا تقوم (باثبات ذلك) اي اثبات دلالته على العموم مطلقا(بل انما
الصفحه ٢٩٥ :
بسم
الله الرحمن الرحيم
الحمد
لله ربّ العالمين والصلاة والسلام على سيّدنا محمّد وآله الطّاهرين