الفرد فالفرد الذي) هو عبارة فيما نحن فيه عن الكون المخصوص (يتحقق به) الغصب (الكلي هو الذي يتعلق به) اي بهذا الفرد(الحكم) وهو النهي في المثال (حقيقة وهكذا يقال في جهة الصلاة) وبيان ذلك يحتاج الى بيان اقسام الكلي اعلم ان مفهوم الكلي اعني ما يمتنع فرض صدقه على كثيرين يسمى كليا منطقيا ومعروضه طبعيا كالحيوان مثلا والمجموع عقليا كالحيوان الكلي ثم انه لا اشكال فى عدم الوجود الخارجي الكلي المنطقي لان الشيء ما لم يتشخص لم يوجد في الخارج واذا تشخص صار جزئيا حقيقة ولا اشكال ايضا في عدم وجود الكلي العقلي ايضا لانه مركب من كليين اعني المنطقي والطبيعي واذا لم يكن احد الجزءين موجودا في الخارج لم يكن المركب موجودا ايضا لانتفاء الكل بانتفاء الجزء واما الاشكال في الكلي الطبيعي وفيه ثلاثة اقوال احدها عدم وجوده في الخارج بل الموجود فيه هو الفرد فقط وهذا مراد التفتازاني في تهذيب المنطق بقوله والحق ان وجود الطبيعي بمعنى وجود اشخاصه وثانيها وجوده في ضمن الفرد معناه تركب الفرد الخارجي من امرين هما الكلي والعوارض الطارية عليه والفرد عنده موجود بوجودين نظير السكنجبين لا بوجود واحد وان الموجود في ضمن كل فرد حصة من حصص الكلي وهو الذي عبر المصنف «قدسسره» فيما يأتي بقوله على ابعد الرأيين او تمام الكلي بان كان وجود الكلي في ضمن كل فرد غير وجود الكلي في ضمن الآخر وثالثها وجود الكلي بعين وجود الفرد يعني ان الكلي بعروض لباس الخارجي عليه يصير فردا وعلى هذا فالفرد هو