الصفحه ١٠ : معنى الفرعية(وبقولنا) انما قيد هذا الجزء من المعرّف بلفظ قولنا ولم يقيد
سائر الاجزاء به لانه اراد ان
الصفحه ٢٤ : ء والظهور بخلاف المنطقي فان نظرهم الى المعنى لان
موضوع المنطق هو المعرف والحجة وكلاهما من قبيل المعنى ويؤيده
الصفحه ١٠٣ : العمل لتحصيل
البراءة اذ جواز التأخير حينئذ مشروط بمعرفة لا يمكن تلك المعرفة فينحصر الامتثال
بالمبادرة
الصفحه ٢٦٢ :
والجمع المعرف والمضاف ومفرديهما والنكرة المنفية الثالث ان العموم في مقام
تعلق الحكم على وجوه
الصفحه ٢٧٤ : التعريف باللام وكيف كان ظهور الجمع المعرف باللام في العموم
لم يعلم فيه خلاف كما افاده بقوله (ولا نعرف في
الصفحه ٣٠٢ : اسم الجنس المعرف على اقسام وقد يكو
للعموم وقد يكون للمعهود الخارجى المعين عند المخاطب والمتكلم وقد
الصفحه ٣٧٧ : ) فليس بمؤثر حقيقي ليمتنع اجتماعهما(ويجوز تعدد العلامات) والمعرّفات على شىء واحد(قال) بعض محققي المتأخرين
الصفحه ١٣٤ : النهي عن ضده غير أنّ المحصل منهما في الخارج امر واحد(بانه لو لم يكن) الامر بالشيء كالحركة(نفسه) اي نفس
الصفحه ١٣٥ :
شيء زائد (وتقابلها) اي تقابل الصفة النفسية الصفة(المعنوية) فهي (المفتقرة الى تعقل) وتصور(امر زائد
الصفحه ٢٢١ : الى انه) اي المقصود والمطلوب (هو الكف) اي كف النفس (عن الفعل
المنهي عنه) وظاهر الكف هو زجر النفس عن
الصفحه ١٢٥ : العقل به بل يوجب توهم جواز الترك رأسا لو
اطلق وقال بانه يجوز ترك المقدمة من غير تقييده بالنفسية ومن
الصفحه ٢٠٢ : تَرى) فان الظاهر منه كون المأمور به هو نفس الذبح وحمله على
ارادة المقدمات مجاز وجعل قوله تعالى (قَدْ
الصفحه ١٢٤ : العقل بجواز ترك المقدمة بما هي هي وليس لها وجوب نفسي يوجب بنفسه
ترتب العقوبة على مخالفته مضافا الى ترتب
الصفحه ١٩٨ :
الامر
يحسن لمصالح تنشأ من المأمور به كذلك يحسن لمصالح تنشأ من نفس الامر وموضع النزاع
من هذا
الصفحه ٢٠١ : الرُّؤْيا)) اي امتثلت به يعني ان هذه الآية الشريفة تدل على كون
ابراهيم مكلفا بالمقدمات لا نفس الذبح لان