الصفحه ١٩ : الوجوب او الحرمة او غيرهما(وذلك) اي البحث عن الكيفية(مسبوق بالبحث
عن معرفة نفس التكليف) بان التكليف ما هو
الصفحه ٢٧٣ :
آخر كما في سائر الهيئات الفعلية والاسماء المشتقة والدليل على ذلك تبادر
المعنى الهيئي من نفس
الصفحه ٢٧٢ :
(اصل) لا اشكال ولا خلاف بين العلماء على ما صرح به غير واحد
في ان (الجمع المعرف بالاداة يفيد
الصفحه ٣٥٤ : ونحوها
من الصلاحية للعود الى الأخيرة والى الجميع (ولا فرق) في المكابرة(بين حمل نفسه
عليه) اي على كون
الصفحه ٢٧٥ : اختلفوا في ان المفرد المعرّف هل هو حقيقة في تعريف
الجنس مجاز في غيره من العهد والاستغراق كما عن غير واحد
الصفحه ٢٧٨ : فساده فتدبر جيدا(فائدة مهمة حيث علمت ان الغرض من نفي دلالة المفرد المعرّف على العموم
كونه ليس على حد
الصفحه ٢٧٩ : مقدار الكر من بعض الماء الى غير
ذلك من موارد استعماله) اي استعمال المفرد المعرّف (في الكتاب
والسنة
الصفحه ٢٧٦ : القول بان المفرد المعرف يفيد العموم في بعض الموارد
لا على سبيل الكلية كما هو مراد مدعي العموم ويقال
الصفحه ٣٠٣ : (مقدار ما) اى مقدار قليل من الماء والخبز(معلوم) في جميع الاذهان (وحاصل الأمر
انه اطلق المعرف بلام العهد
الصفحه ٣١ : (استعمال اللفظ
في المعنى فرع معرفته) اي معرفة المعنى يعني انه لا بد اولا من معرفة المعنى ثم استعمال اللفظ
الصفحه ٢٧٧ : تثبت المعنى الاول) اي الافادة في بعض الموارد(الذي لا نزاع
فيه) واما الاحتجاج
بكون المفرد المعرف للعموم
الصفحه ٣٠٤ :
والنكرة على الفرد المعين (ليس من تخصيص
العموم في شيء فكذا هذا) اى اطلاق المعرف بلام العهد الذهنى
الصفحه ٣١٩ : المعرّف للعموم) وقلنا بان المفرد المعرّف مثل لفظ البيع في قوله تعالى (أَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ) يفيد العموم
الصفحه ٣٧٦ : باكرام شخص اتّصف بالعلم والعدالة
والسّيادة(لكونها) اي العلل الشرعية(معرّفات) ومن المعلوم جواز اجتماع
الصفحه ٥ : .......................................................... ٢٦١
فى أنّ الجمع
المعرّف يفيد العموم................................................ ٢٧٢
فى أنّ