الصفحه ٣٧٠ : صارفة لازمة على
المجاز فافهم (وعدّ بعض الاصوليين) وكأنه جواب عن سؤال مقدر تقديره ان ما ذكرت من ان صيغة
الصفحه ٥٩ : دخول الخاص في العام الاصولي وحاصله ان الموضوع له مقيد بالوحدة
في الارادة أي عدم دخول معنى آخر معه في
الصفحه ٦٥ : عند
الفقهاء والاصوليين الى ان بلغ حد الحقيقة فيكون من المقولات العرفية(وفيه بحثان البحث الاول في
الصفحه ١١٩ : نظرا الى انه ولو اختلف
فيه إلّا انه غير معروف (بل ادعى بعضهم) اي بعض من الاصوليين (فيه) اي في حكم السبب
الصفحه ١٢٠ : التكليف بالمسببات وحدها(ومن ثم) اي من اجل ان القدرة تتعلق بالمسببات بتوسط الاسباب (حكى بعض الاصوليّين
الصفحه ١٦٢ :
(بهذه المثابة) والمنزلة اي بحيث تبرأت جماعة من الاصوليين (فلا فائدة لنا مهمة في اطالة القول في
الصفحه ١٨٤ : الاقتضاء(قوم) وهو المشهور بين المتقدمين من الاصوليين والفقهاء(وهو الظاهر) ايضا من (كلام الشيخ) الطوسي «ره
الصفحه ٢٧٦ : التحقيق كما قرر في موضعه) اي في كتب الاصولية ونحن ايضا قد قررنا في اول الاصل
بأن عموم الجمع افرادي بحكم
الصفحه ٣٣٢ : فائدة لا فرق بين الفحص فيما نحن فيه وبين الاصول
العملية فانّهما من واد واحد فما في الكفاية من الفرق ففيه
الصفحه ٣٨٧ : التخصيص فيلزم الاضمار فلا بد من الرجوع الى ما هو المقرر(وقد تقرّر) في الاصول (ان التخصيص خير من الاضمار
الصفحه ١٥ : ء فجزء بل المراد ان له قوة بحيث لو رجع يعلم (وح فعدم العلم بالحكم) فعلا(وفي الحال الحاضر لا ينافيه) اي
الصفحه ١٩٧ :
(فلا يكون مكلفا) حينئذ وحاصل مراده ان العلم بالتكاليف ليس تابعا ومنوطا
للشروط بحيث اذا تحقق
الصفحه ١٩٥ : المأمور متمكنا) مما(لا يصح ان نعلمه عقلا فاذا فقد الخبر) بضم الاول وسكون العين اي العلم بالتمكن (فلا بد
الصفحه ١٣ : (عليه) اي على الفقه هو (العلم بالاحكام
الخ) بل ينبغي ان
يقال هو الظن الخ والجواب اما عن الاشكال الاول
الصفحه ٢٠ :
(فصل ولا بد لكل علم ان يكون باحثا عن امور) هي (لاحقة لغيرها) اي لغير الامور(وتسمى تلك
الامور