الصفحه ١٩٦ : فهو ايضا
لا بد ان يأمر بلا شرط انتهى ما قاله السيد «ره» في هذا المقام (قلت هذه الجملة التي افادها
الصفحه ٣٤ : تركا فالتركية قيل
ان واضع لغة العرب هو يعرب ابن قحطان وواضع لغة الفارس فارس بن سام بن نوح وواضع
لغة
الصفحه ٢٣١ : كالمحقق الخوانساري وولده والمدقق الشيرواني والسيد شارح الوافية والاردبيلي
والفضل بن شاذان والكليني ايضا
الصفحه ٣٤١ : (تندرج تحته جزئيّات اضافيّة) كالإنسان والفرس والبقر تحت الحيوان فانّها جزئي
بالنسبة الى ما فوقه والّا
الصفحه ٣٥٧ : جملتان مستقلتان ولكن حرف العطف تصيرهما في
حكم الجملة الواحدة ولا فرق بين ما ذكر من المثال (وبين قولنا
الصفحه ٣٥٨ : (حيث يتعلّق ارادة الاستثناء بالجمل المتعددة من ذكره) اي الاستثناء(بعدها) اي بعد الجمل (مريدين به) اي
الصفحه ٣٦٠ : ) اي لغير مشيّة الله (فان قيل كيف
اقتضى تعقب المشية اكثر من جملة) واحدة(وقوف حكم الجميع ولم يحتمل
الصفحه ٣٦٢ : نقول لهم ايضا طريقة اخرى وبعبارة اخرى او هو (انّهم كما يريدون الاستثناء من كل جملة فيختصرون بذكر ما يدل
الصفحه ٣٦٣ :
الاستثناء على الحكم السابق (تركنا العمل
به) اي بمقتضى
الدليل والاصل (في الجملة الواحدة) يعني ان
الصفحه ٣٦٤ : دون ما تقدمه فاذا قال القائل ضربت غلماني الّا ثلاثة الا واحدا كان
الواحد المستثنى راجعا الى الجملة
الصفحه ٣٧٣ : الاستقلال بتعلقه) اي بتعلق الاستثناء(بالأخيرة) اي بالجملة الاخيرة(انّما يقتضي
عدم القطع) يعني انا لا نقطع
الصفحه ٣٧٩ : قدسسره وقال ان هذا الفرض خارج عن محل الكلام لان الكلام في
الجمل المتعددة المتعاطفة وهذا ليس كذلك وفيه انه
الصفحه ٣٣٨ : وصح رجوعه) اي رجوع الاستثناء(الى كل واحد
منها) اي من الجمل (لو انفردت) اي الجملة بان يفرض الجملة واحدة
الصفحه ٣٥٩ : (الثاني) اي ان العطف يصيّر الجمل المتعددة في حكم الواحدة(انّه قياس في اللغة) ولا يجوز ولو قلنا بجوازه في
الصفحه ٣٣٥ : العام والخاص المطلقين (وهل يخصّ معه) اي مع الاخير(الباقي) اي باقي الجمل غير الأخيرة(او يختصّ هو) اي