الصفحه ٢٩٣ :
الجزء الثّانى
الفصل الثانى في
جملة من مباحث
التخصيص
الصفحه ٢٩٥ :
(الفصل الثانى في
جملة من مباحث التخصيص)
اصل :
وقبل الخوض في
المطلب لا بد من تمهيد مقدمة وهي ان
الصفحه ٢٩٦ : ان جواز التخصيص في الجملة ممّا لا
ينبغي التأمل فيه وما حكي عن بعض الناس من انكاره شاذّ لا يلتفت اليه
الصفحه ٣٣٠ : كما اذا علم اجمالا بتخصيص جملة من العمومات وكان هذا العام من
اطراف المعلوم بالاجمال فان اصالة العموم
الصفحه ٣٥٠ : الكلام (هل اردت) من قولك الّا واحدا(استثناء
الواحد من الجملتين او جملة واحدة) وهي الأخيرة فقط(و) من
الصفحه ٣٥١ : اي (بالجملة التي
تليه فلدلالة) اي لا بدّ له من دليل (وهذا من الجماعة اعتراف) واقرار(بانّه) اي
الصفحه ٣٥٢ : يوجب القطع على اختصاصه) اي الاستثناء(بالجملة التي
تليه) اي بالاخيرة
فقط(دون ما تقدّمها) يعني انّا
الصفحه ٣٧٤ : الاستثناء(بغيره) اي بغير الجملة الاخيرة كان الاولى تانيث الضمير ولعله
سهل (وهذا) اي عدم وجوب التعليق (صحيح
الصفحه ٣٧٥ : اضمر الخ (انّا نختار عدم الاضمار) اي عدم اضمار الاستثناء مع كل جملة(قوله يلزم ان يكون العامل فيما بعد
الصفحه ٣٩٠ : في
جواز تخصيص العام بمفهوم الموافقة) مثل اضرب القوم ولا تقل لأبيك اف وكان الأب من جملة القوم
وهذا هو