القطعي والظني قلت مراده ره ارادة الملكة الخاصة اي ملكة الادراك الاعم لا مجرد الملكة ولا مجرد الادراك ليقال بالتهافت بين الجوابين ولا دلالة في كلامه ره فى الجوابين على خصوص الملكة من غير لحاظ الادراك ولا خصوص الادراك من غير لحاظ الملكة بل المراد اعتبار كليهما فيدفع الاشكال الاول بلحاظ الملكة في المعنى والاشكال الثاني بلحاظ الادراك الاعم فدفع ره الاشكال الاول بالتعرض لاعتبار الملكة من غير حاجة الى التعرض لاعتبار الادراك الاعم فلذا اقتصر عليه وكذا الاشكال الثاني بالتعرض لاعتبار الادراك الاعم ولا حاجة الى التعرض لاعتبار الملكة فلذا لم يتعرض بالملكة في الجواب الثاني فتدبر جيدا(وما يقال) القائل هو العلامة ره (في الجواب) عن هذا الاشكال الثاني (ايضا من أنّ الظن) بيان لما يقال حاصله انه لا مانع من اخذ العلم بمعنى اليقين في التعريف غاية ما في الباب يكون الظن (في طريق الحكم) ومدركه (لا فيه) اي في الحكم (نفسه وظنية الطريق) والمدرك (لا تنافي علمية الحكم) ومعلوميته (فضعفه) خبر لقوله وما يقال اي ضعف هذا الجواب (ظاهر عندنا) اي عندنا المخطئة القائلين بان المجتهد قد يخطئ في اجتهاده ولا يكون مطابقا للواقع (واما) هذا الجواب (عند المصوّبة القائلين بان كل مجتهد مصيب كما سيأتي الكلام فيه إن شاء الله تعالى) تفصيلا(في بحث الاجتهاد) والتقليد(فله) اي فلهذا الجواب الذي اجابه العلامة «ره» (وجه) اي صحيح (فكأنه) اي كأنّ هذا الجواب (لهم) اي صدر عنهم في قبال الاشكال الاخير(وتبعهم فيه من