(لظنهم ان الترك الواجب) صفة للترك (لا يتم إلّا في ضمن فعل من الافعال) الوجودية وبعبارة اخرى انهم ظنوا ان فعلا من الافعال مقدمة وعلة لترك الواجب فقالوا ان الترك الواجب واجب ومقدمته ايضا واجبة باعتبار كونه مما لا يتم الواجب الّا به (فيكون) فعل شيء من الافعال (واجبا تخييريا) هذا وقد مرّ الجواب عن الوجه الأول في دفع التخيل من عدم الاستحالة في اختلاف المتلازمين على الوجه الاتفاق في الحكم.
فبقي الجواب عن الوجه الثاني وقد بينه المصنف «ره» بقوله (والتحقيق في رده) اي في رد الكعبي القول بان مقدمة الواجب ليست واجبة مطلقا بل يختص ذلك بالسبب والاضداد الوجودية من الاكل والشرب من قبيل المقدمات الشرطية و (انه مع وجود الصارف) وعدم الارادة(عن الحرام لا يحتاج الترك) اي ترك الحرام (الى شيء من الافعال) والاضداد الوجودية(وانما هي) اي الاضداد والافعال (من لوازم الوجود) واللازم عوض عن المضاف اليه اي من لوازم وجود المكلف وليست علة ومقدمة سببية للترك وتوضيح ذلك ان هاهنا بحثين كلاميين احدهما انهم بعد اتفاقهم على ان الجسم لا يمكن خلوه عن الكونين من الأكوان الاربعة وهي الحركة والسكون والاجتماع والافتراق اختلفوا فى ان الأكوان الاربعة هل هي باقية بعد وجودها اولا بمعنى ان السكون الطويل مثلا الغير المتخلل بالحركة هل هو سكونات عديدة لا بد أن يوجد السكون في كل آن من ذلك الزمان الطويل ايجادا بعد ايجاد ام هو سكون واحد يبقى بعد ايجاده اولا