الصفحه ١٨٢ : مقدورا فالاولى
ان يقال ان الجملة الشرطية في المقام مسوقة لبيان موضوع الحكم ومحقق للموضوع ولا
مفهوم له
الصفحه ١٨٤ :
(اصل واختلفوا في اقتضاء التعليق) اي تعليق الحكم (على الصفة) سواء كان الصفة بحال الموصوف او بحال
الصفحه ١٩٠ : لما
قبلها لدل باحدى الثلاث وكلها منتفية(حتى انه قال
من فرق بين تعليق الحكم بصفة وتعليقه بغاية ليس معه
الصفحه ٢٩٢ : للمعدومين مثلا(لعلمهم بانّ الحكم ثابت عليهم بدليل آخر) يعني انهم لما رأوا وعلموا ثبوت الحكم للموجودين
الصفحه ٣١٩ : ملاحظة عدم ذكر مخصّص
آخر(للحكمة) لان عدم ارادته يوجب الاجمال ويوجب الإغراء بالجهل وهو
ما دام الحكيم في
الصفحه ٣٦٠ : ) اي لغير مشيّة الله (فان قيل كيف
اقتضى تعقب المشية اكثر من جملة) واحدة(وقوف حكم الجميع ولم يحتمل
الصفحه ٣٩٣ : من باب تعارض المطلق والمقيد وحكمه حمل المطلق
على المقيد بعد احراز وحدة الحكم والعجب من صاحب الكفاية
الصفحه ٨ : للتصديق والتصوّر (بالاحكام) هو جمع الحكم وهو في اللغة يطلق على الاسناد والالزام
وامر الحاكم لرفع الخصومات
الصفحه ١٦ : بمعنى اليقين في التعريف غاية ما في الباب يكون
الظن (في طريق الحكم) ومدركه (لا فيه) اي في الحكم (نفسه
الصفحه ٥٨ :
يعنى في الحيوان المفترس (ومجاز في الآخر) يعنى في الرجل الشجاع (فلكل واحد من
الاستعمالين حكمه) اي
الصفحه ١٢٤ : قبيح (و) اجاب قدّس سره عنه بانّ (الحكم بجواز الترك
هنا عقلي لا شرعي لان الخطاب) اي خطاب الشارع (به) اي
الصفحه ١٢٥ : انه لا اشكال في حكم العقل بلزوم
اتيان المقدمة تبعا وللتوصل بها الى الواجب ويحكم بهذا الوجوب الغيري
الصفحه ١٥٨ : (في الحكم
بالاقتضاء) اي باقتضاء الامر بالشيء للنهي عن الضد(اليه) اي الى كون ترك الضد مقدمة له هذا ويرد
الصفحه ١٧٨ :
الانتفاء فلا بد من الحكم بالانتفاء عند انتفاء الشرط صونا لكلام الحكيم عن
اللغوية ووجه فساد هذا المطلب ان
الصفحه ٢٠٤ : تبقى معه الدلالة بل يرجع الى الحكم الذي كان
قبل الامر او يرجع الى الاصل المحكم في المسألة كما عليه بعض