(التعجيل او التأخير والاستفهام لا يحسن إلّا مع الاحتمال في اللفظ) ولو اختص اللفظ باحدهما او بالقدر المشترك لتبادر ذلك الى الفهم ولا يحتاج الى الاستفهام (والجواب) عن الاول (ان الذي يتبادر من اطلاق الامر ليس إلّا طلب الفعل واما الفور والتراخي فانهما يفهمان من لفظه) اي من لفظ الامر(بالقرينة) وثانيا بالمنع من وقوع الاستعمال فيها وانما المسلم اطلاقه على المقيد بهما(و) الجواب عن الثاني ان الاستفهام لا يدل على كونه بالاشتراك اللفظي لا غير بل (يكفي في حسن الاستفهام كونه) اي كون الأمر(موضوعا للمعنى الأعم) الذي هو طلب الفعل (اذ) الشاهد عليه انه (قد يستفهم عن افراد المتواطئ) مثل لفظ الانسان مثلا مع كونه موضوعا للمعنى الاعم اعني الحيوان الناطق وانما يستفهم عن افراد الكلي المتواطي (لشيوع التجوز) والمجازية(به) اي بالمتواطي (عن احدها) اي عن أحد الافراد اعني الانسان الكامل او ذا رأس واحد مثلا ويصح ان يستفهم المأمور باتيان الانسان هل اردت منه الانسان الكامل أو غيره (فيقصد بالاستفهام رفع الاحتمال ولهذا) اي ولاجل كون الامر موضوعا للطلب الذي هو المعنى الاعم (يحسن فيما نحن فيه ان يجاب) للمستفهم (بالتخير بين الأمرين) اي انت مخير بين الفور والتراخي وهذا(حيث يراد المفهوم) والمعنى اي طلب الفعل (من حيث هو) اي من حيث هو طلب الفعل (من دون ان يكون فيه) اي في الجواب التخيري (خروج) المجيب (عن مدلول اللفظ) يعني انه لا يقال عليه انه في الجواب خرج عما وضع له (ولو كان) الامر(موضوعا لكل واحد منهما) اي من الفور والتراخي (بخصوصه) كما قال به السيد