وأنها يقع بعدها المضارع المنصوب بأن المقدرة ويكونان فى تأويل مصدر مخفوض مرادفة إلى ، نحو (١) : (لَنْ نَبْرَحَ عَلَيْهِ عاكِفِينَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْنا مُوسى) ؛ أى إلى رجوعه. ومرادفة كى التعليلية ؛ نحو (٢) : (وَلا يَزالُونَ يُقاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ). ((٣) لا تُنْفِقُوا عَلى مَنْ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ حَتَّى يَنْفَضُّوا). وتحتملهما (٤) : (فَقاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلى أَمْرِ اللهِ). ومرادفة إلا فى الاستثناء ؛ وجعل منه ابن مالك وغيره (٥) : (وَما يُعَلِّمانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولا).
مسألة
متى دلّ دليل على دخول الغاية التى بعد إلى وحتى فى حكم ما قبلها أو عدم دخوله فواضح أنه يعمل به ؛ فالأول نحو قوله (٦) : (وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ). (وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ). دلت السنة على دخول المرافق والكعبين فى الغسل.
الثانى نحو (٧) : (ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيامَ إِلَى اللَّيْلِ). دل النهى عن الوصال على عدم دخول الليل فى الصيام. ((٨) فَنَظِرَةٌ إِلى مَيْسَرَةٍ) ؛ فإن الغاية لو دخلت هنا لوجب الإنظار حال اليسار أيضا ؛ وذلك يؤدى إلى عدم المطالبة وتفويت حق الدائن. وإن لم يدل دليل على واحد منهما ففيه أربعة أقوال :
أحدها ـ وهو الأصح ـ تدخل مع حتى دون إلى حملا على الغالب فى البابين ؛ لأن الأكثر مع القرينة عدم الدخول مع إلى والدخول مع حتى ، فوجب الحمل عليه عند التردد.
__________________
(١) طه : ٩١
(٢) البقرة : ٢١٧
(٣) المنافقون : ٧
(٤) الحجرات : ٩
(٥) البقرة : ١٠٢
(٦) المائدة : ٦
(٧) البقرة : ١٨٧
(٨) البقرة : ٢٨٠