الثالث : التأكيد ، وهى الزائدة ، نحو (١) : (ما مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ) ، ((٢) ما مَنَعَكَ إِذْ رَأَيْتَهُمْ ضَلُّوا أَلَّا تَتَّبِعَنِ). ((٣) لِئَلَّا يَعْلَمَ أَهْلُ الْكِتابِ) ؛ أى ليعلموا. قال ابن جنى : لا هنا مؤكّدة قائمة مقام إعادة الجملة مرة أخرى.

واختلف فى قوله (٤) : (لا أُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيامَةِ) ؛ فقيل زائدة ، فائدتها مع التوكيد التمهيد لنفى الجواب ، والتقدير : لا أقسم بيوم القيامة لا تتركون سدى. ومثله (٥) : (فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ). ويؤيده قراءة لأقسم. وقيل : لا نافية لما تقدم عنهم من إنكار البعث ، فقيل لهم : ليس الأمر كذلك ، ثم استؤنف القسم. قالوا : وإنما صح ذلك لأن القرآن كله كالسورة الواحدة ، ولذا يذكر الشيء فى سورة وجوابه فى سورة أخرى ؛ نحو : (وَقالُوا (٦) : يا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ). ((٧) ما أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونٍ).

وقيل : منفيّها أقسم على أنه إخبار لا إنشاء. واختاره الزمخشرى (٨) ؛ قال : والمعنى فى ذلك أنه لا يقسم بالشىء إلا إعظاما له ، بدليل (٩) : (فَلا أُقْسِمُ بِمَواقِعِ النُّجُومِ ، وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ) ، فكأنه قيل : إن إعظامه بالإقسام به كلا إعظام ، أى أنه يستحق إعظاما فوق ذلك.

واختلف فى قوله (١٠) : (قُلْ تَعالَوْا أَتْلُ ما حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ

__________________

(١) الأعراف : ١٢

(٢) طه : ٩٢

(٣) الحديد : ٢٩

(٤) القيامة : ١

(٥) النساء : ٦٥

(٦) الحجر : ٦

(٧) القلم : ٢

(٨) فى الكشاف (٢ ـ ٤٧٩) : يتعلق بمجنون منفيا ، كما يتعلق بعاقل مثبتا فى قولك : أنت بنعمة الله عاقل مستويا فى ذلك الإثبات والنفى.

(٩) الواقعة : ٧٥

(١٠) الأنعام : ١٥١