وأما القراءة
بالألحان المطربة بحيث [١٢٣ ب] ألا يفرط فى المدّ وفى إشباع الحركات حتى يتولّد من
الفتحة ألف ، ومن الضمة واو ، ومن الكسرة ياء ، ويدغم فى غير موضع الإدغام ـ فلا
بأس. وإن انتهى إلى هذا الحدّ فحرام يفسق به القارئ ، ويأثم به المستمع ؛ لأنه عدل
به عن نهجه القويم.
ولا بأس
باجتماع الجماعة فى القراءة ، ولا بإدارتها ؛ وهى أن يقرأ بعض الجماعة قطعة ثم
البعض قطعة بعدها. وتستحبّ قراءته بالتفخيم ؛ لحديث الحاكم : نزل القرآن بالتفخيم.
قال الحليمى :
ومعناه أن يقرأه على قراءة الرجال ، ولا يخضع الصوت فيه ككلام النساء. قال : ولا
يدخل فى هذا كراهة الإمالة التى هى اختيار بعض القراء. وقد يجوز أن يكون نزل
القرآن بالتفخيم ، فيرخص مع ذلك فى إمالة ما تحسن إمالته.
ووردت أحاديث
باستحباب رفع الصوت بالقراءة ، وأحاديث تقتضى الإسرار وخفض الصوت. وقال بعضهم :
يستحب الجهر ببعض القراءة والإسرار ببعضها ؛ لأن المسرّ قد يملّ فيأنس بالجهر ،
والجاهر قد يكلّ فيستريح بالإسرار.
والقراءة فى
المصحف أفضل من القراءة من حفظه ؛ لأنه أبعد من الرياء ، وأجمع للفكر ، والنظر فيه
عبادة مطلوبة.
قال النّووى :
ولو قيل : إنه يختلف باختلاف الأشخاص فيختار القراءة فيه لمن استوى خشوعه وتدبره
فى حالتى القراءة فيه ومن الحفظ. ويختار القراءة من الحفظ لمن يكمل بذلك خشوعه ،
ويزيد على خشوعه وتدبّره لو قرأ من المصحف ـ لكان هذا قولا حسنا.