وأما القراءة بالألحان المطربة بحيث [١٢٣ ب] ألا يفرط فى المدّ وفى إشباع الحركات حتى يتولّد من الفتحة ألف ، ومن الضمة واو ، ومن الكسرة ياء ، ويدغم فى غير موضع الإدغام ـ فلا بأس. وإن انتهى إلى هذا الحدّ فحرام يفسق به القارئ ، ويأثم به المستمع ؛ لأنه عدل به عن نهجه القويم.

ولا بأس باجتماع الجماعة فى القراءة ، ولا بإدارتها ؛ وهى أن يقرأ بعض الجماعة قطعة ثم البعض قطعة بعدها. وتستحبّ قراءته بالتفخيم ؛ لحديث الحاكم : نزل القرآن بالتفخيم.

قال الحليمى : ومعناه أن يقرأه على قراءة الرجال ، ولا يخضع الصوت فيه ككلام النساء. قال : ولا يدخل فى هذا كراهة الإمالة التى هى اختيار بعض القراء. وقد يجوز أن يكون نزل القرآن بالتفخيم ، فيرخص مع ذلك فى إمالة ما تحسن إمالته.

ووردت أحاديث باستحباب رفع الصوت بالقراءة ، وأحاديث تقتضى الإسرار وخفض الصوت. وقال بعضهم : يستحب الجهر ببعض القراءة والإسرار ببعضها ؛ لأن المسرّ قد يملّ فيأنس بالجهر ، والجاهر قد يكلّ فيستريح بالإسرار.

والقراءة فى المصحف أفضل من القراءة من حفظه ؛ لأنه أبعد من الرياء ، وأجمع للفكر ، والنظر فيه عبادة مطلوبة.

قال النّووى : ولو قيل : إنه يختلف باختلاف الأشخاص فيختار القراءة فيه لمن استوى خشوعه وتدبره فى حالتى القراءة فيه ومن الحفظ. ويختار القراءة من الحفظ لمن يكمل بذلك خشوعه ، ويزيد على خشوعه وتدبّره لو قرأ من المصحف ـ لكان هذا قولا حسنا.