الصفحه ١٢٤ :
وإثبات حكم تقرّر فى عهده صلىاللهعليهوسلم ؛ فالمعتمد فيه النقل والتاريخ دون الرأى والاجتهاد
الصفحه ١٩ :
ووقائعهم حتى ذكروا بدء الدنيا وأول الأشياء ، وسموا ذلك بالتاريخ والقصص.
وتنبه آخرون
لما فيه من الحكم
الصفحه ٤٠٣ : .
الجمع
هو أن يجمع بين
شيئين أو أشياء متعددة فى حكم ؛ كقوله تعالى (٣) : (الْمالُ وَالْبَنُونَ
زِينَةُ
الصفحه ١٤ : صلىاللهعليهوسلم : ستكون فتن. قيل : وما المخرج منها؟ قال : كتاب الله ؛
فيه نبأ ما قبلكم ، وخبر ما بعدكم ، وحكم ما
الصفحه ١٢٩ : يلتبسان ؛ والفرق بينهما أن المنسأ لفظه قد
يعلم حكمه. انتهى.
وقوله : لعله
كان يعتقد أنه خبر واحد مردود
الصفحه ١٣٠ : تلاوتها وكتابتها
فى المصحف وإن كان حكمها باقيا ؛ لأنه أثقل الأحكام وأشدها ، وأغلظ الحدود ، وفيه
الإشارة
الصفحه ١٣٤ : تعالى الذى هو ينبوع كل حكمة ، «معدن كل فضلة ، فيه؟؟؟ ما قبلكم ، خبر
ما بعدكم ، وحكم ما بينكم ، لا يخلق
الصفحه ١٥٨ : نقضتم أصلكم فى أن جميع [٢٨ ا] كلامه سبحانه سواء ، وأنه منزل بالحكمة.
وأجاب أبو عبد
الله البكرآباذي
الصفحه ١٨٥ : يُوحى
إِلَيَّ أَنَّما إِلهُكُمْ إِلهٌ واحِدٌ) ـ أنما لقصر الحكم على شىء ، أو لقصر الشيء على حكم ،
نحو
الصفحه ١٩٧ :
وروى مثله عن
سعيد بن جبير ، ووهب بن منبه ؛ فهذه إشارة إلى أن حكمة وقوع هذه الألفاظ فى القرآن
أنه
الصفحه ٢٠٩ : بينهما فروق :
منها : أن
الأول لم يرد شموله لجميع الأفراد ، لا من جهة تناول اللفظ ، ولا من جهة الحكم
الصفحه ٢٢٦ : لا فى محل النطق ؛ وهو قسمان : مفهوم موافقة ، ومفهوم مخالفة.
فالأول : ما
يوافق حكمه المنطوق ، فإن
الصفحه ٢٤٤ : (٢) : (إِنَّا سَمِعْنا
قُرْآناً عَجَباً يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ). من قال به صدق ، ومن حكم به عدل
الصفحه ٢٦٥ :
وقال الزنجانى (١) فى المعيار : إنما يكون مجازا إذا تغير حكم ، فأما إذا
لم يتغير كحذف خبر المبتدأ
الصفحه ٢٧٦ : الاستعارة أن تستعار الكلمة من شىء معروف بها إلى شىء لم يعرف بها ؛ وحكمة
ذلك إظهار الخفى وإيضاح الظاهر الذى