فأمّا من تعلّق
في هذا الباب بنسخ تقديم الصّدقة قبل المناجاة فغلط ، لأنّه إنّما نسخ عزوجل قبل الفعل لا قبل وقته ، لأنّهم عصوا إلّا عليّا عليهالسلام ، فلم يفعلوا ما أمر الله تعالى به في وقته فنسخ عنهم ،
وهذا جائز عندنا.
وقد يتعلّق في
هذا الباب بأخبار آحاد لا يصحّ التّعويل عليها في مثل هذه المسائل ، أو بشيء ليس
بنسخ قبل وقت الفعل ، وإنّما هو نسخ قبل الفعل ، فينبغي أن يعرف هذا الباب ويتأمّل
في ما يرد منه إن شاء الله ، فإنّه لا يختلّ على من ضبط أصل هذا الباب.
فأمّا الّذي
يدلّ على أنّ النّسخ قبل الفعل يجوز على ما قدّمنا القول فيه ، فهو :
__________________