الصفحه ٣٥٣ : يقولوا : إذا ثبت أنّ
القياس دليل كان تخصيص العموم به معلوما.
__________________
(١) اختلف الأصوليون
الصفحه ٤٠٤ : » (٤).
وقال الشّافعي
: «البيان اسم جامع لمعان متشعّبة (٥) الأصول متشعّبة الفروع ، وأقلّ ما فيه أنّه بيان لمن
الصفحه ٤ : ، لأن الشريعة كلها مبنيَّة عليه ، ولا يتم
العلم بشيء منها من دون إحكام أصولها ، ومن لم يحكم أصولها فإنما
الصفحه ٢١٢ : ء والمتكلمين حول هذه المسألة أن
نحرر محل النزاع ، فنقول يفهم من كلمات الأصوليين أنه لا خلاف أن المكلف لو أتى
الصفحه ٢٤٢ : فيه على ما بيّناه
__________________
(١) موضوع الخلاف بين الأصوليين في أنّ الآمر والمخاطب هل يدخل
الصفحه ٣٤٣ : أبو الحسين محمّد بن علي بن الطيّب البصري المعتزلي ، أحد أئمّة
الاعتزال ، وله مصنّفات معروفة في الأصول
الصفحه ٣٦٠ : عبد الجبّار ، وأبي الحسين البصري.
انظر : «التبصرة : ١٤٩ ، أصول السرخسي ٢
: ٥ ، الأحكام ٢ : ٣٠٩
الصفحه ١٠٤ :
الأصول ، وفي ثبوت القرآن ، لأن جميع ذلك من مصالح الدين ، فإذا لم يصح ذلك في
بعضه لم يصح في سائره
الصفحه ١٨٣ :
فصل ـ [٣]
«في حكم الأمر الوارد
عقيب الحظر»
ذهب أكثر
الفقهاء ومن صنف أصول الفقه إلى أن الأمر
الصفحه ٢٠٠ : ١ : ٢٢٠ ـ ٢١٩ ، الأحكام للآمدي ٢ : ١٤٣ ، أصول السرخسي ١ : ٢٠ ،
المنخول : ١٠٨ ، الإحكام في أصول الأحكام
الصفحه ٢٢٦ : ، المنخول : ١١٣ ـ ١١١ ، الأحكام
للآمدي ٢ : ١٥٣ ، الأصول للسرخسي ١ : ٢٦ ، شرح اللمع ١ : ٢٣٥ ـ ٢٣٤ ، روضة
الصفحه ٢٣٣ : خلاف بين
الأصوليين في استحالة صدوره من الحكيم تعالى ، لأنّه تكليف بما لا يطاق فيقبح
صدوره منه ، ولوضوح
الصفحه ٢٣٤ : : «الذريعة ١ : ١٤٦ ـ ١٤٥ ، ميزان
الأصول ١ : ٣٤٠ ـ ٣٣٣ ، المعتمد ١ : ١٢٥ ـ ١٢٤ ، التذكرة : ٣٠ ، المنخول : ١٢١
الصفحه ٢٤٥ :
الكافر الفقير الّذي قضى عمره في الفقر والكفر فإنّه لم يفعل معه الأصلح. انظر : «ميزان
الأصول ١ : ٢٧٨
الصفحه ٢٤٩ : وهو عدم الاستغناء (راجع : المعتمد ١ : ١٦٥).
(١) البقرة : ٥٤.
(٢) اختلف الأصوليون
والمتكلّمون حول