والمبختين أولى وأحرى .
وأما
الشرط الثالث : وهو أن كل عدد وقع العلم عند خبرهم فيجب أن تطرد العادة فيه ، فيقع
العلم عند كل عدد مثله إذا ساووهم في الإخبار بما علموه ضرورة.
وإنما قلنا ذلك
: لأنا لو جوزنا خلاف ذلك ، لم نأمن أن يكون في الناس من تخبره الجماعة الكثيرة
ولا يعلم بخبرها ، وهذا يوجب أن يصدق من أخبر عن نفسه مع مخالطته الناس أنه لا
يعلم أن في الدنيا مكة ، بل يجب أن يصدق المقيم في الجانب الشرقي أن لا يعلم
الجانب الغربي إذا لم يعبر إليه ، وذلك سفسطة لا يصير إليه عاقل.
وأما الشرط
الّذي نختص بمراعاته فإنما قلنا : إنه لا يمتنع «لأنه إذا كان هذا العلم مستندا إلى العادة وليس بموجب عن سبب ، جاز وقوعه
على شروط زائدة وناقصة بحسب ما يعلمه الله تعالى من المصلحة وأجرى به العادة.
وإنما احتجنا
إلى زيادة هذا الشرط لئلا يقال أي فرق بين خبر البلدان ، والأخبار الواردة بمعجزات النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم سوى القرآن ، كحنين الجذع ،
__________________