الصفحه ١٠٦ : بِهِ عِلْمٌ) فلا يدل على ذلك أيضا ، لأن من عمل بخبر الواحد فإنما
يعمل به إذا دله دليل (٢) على وجوب
الصفحه ٦٤ :
وينبغي أن يذكر
في اللفظ ما يزيل الإبهام ، لأن الحدود مبنية على الألفاظ دون المعاني.
وقد حد قوم
الصفحه ١٠٨ :
إباحته مفسدة لنا ، فنقدم على ما لا نأمن أن يكون مفسدة لنا ، لأن الخبر
ليس بموجب للعلم ، فنقطع به
الصفحه ١١١ :
فَتَبَيَّنُوا
أَنْ تُصِيبُوا قَوْماً بِجَهالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلى ما فَعَلْتُمْ نادِمِينَ
الصفحه ١٢٣ :
إليهم إلا معصوما لا يجوز عليه التغيير والتبديل ، ويظهر على يده علم معجز
يستدلون به على صدقه
الصفحه ١٤٣ :
فصل ـ [٥]
«في ذكر القرائن التي تدل على صحة أخبار الآحاد (١)*
أو على بطلانها ، وما ترجح به
الصفحه ١٨٧ :
على وجوب تحصيل تلك الصفة له فحينئذ يلزمه لمكان الدليل ، وذلك نحو قوله
تعالى : (وَلِلَّهِ عَلَى
الصفحه ٢١٧ :
وأما إذا عطف
أحدهما على الآخر نظر فيه :
فإن كان الثاني
يقتضي ما يقتضيه الأول من غير زيادة ولا
الصفحه ٢٦١ :
من المتكلّمين إلى أنّ النّهي يدلّ على فساد المنهيّ عنه (١).
وذهب أكثر
المتكلّمين ، والباقون من
الصفحه ٣٣٨ :
وإذا ثبت ذلك ،
وقد دللنا (١) على أنّ العموم إذا خصّ كان مجازا ، فينبغي أن يجوّز
ذلك بأدلّة العقل
الصفحه ٣٧١ :
المجيب ، وذلك في نحو قوله عليهالسلام للسّائل «توضّأ كما أمرك الله تعالى» (١) فأحاله على الآية
الصفحه ٦٠ : )(٢) بأن يقال : لما دل الدليل على أن الحكم المذكور في
الآية يتعلق بالجماع ، وجب حمل الآية على أن المراد به
الصفحه ٧٧ : ، فإن ذلك إنما يشرط (١) في الخبر الّذي يستدل على صحة مخبره دون ما يقع العلم
عنده ضرورة ، ولا فرق فيما
الصفحه ١٠٩ :
، لأنه لا فائدة فيه (١).
وربما قووا ذلك
بأن قالوا : لما أوجب الله تعالى على النبي
الصفحه ١٣٣ : والمناظرة صناعة وليس يقف حصول المعرفة على حصوله ، كما
قلناه في أصحاب الجمل.
وليس
لأحد أن يقول : إن هؤلا