الصفحه ١٤٣ :
فصل ـ [٥]
«في ذكر القرائن التي تدل على صحة أخبار الآحاد (١)*
أو على بطلانها ، وما ترجح به
الصفحه ٦٣ :
فصل ـ [١]
«في حقيقة الخبر ، وما به يصير خبرا ،
وبيان أقسامه»
حد الخبر ما صح
فيه الصدق أو
الصفحه ١١٦ :
أجلها؟ ، وما ينكرون على من قال : إنهم عملوا لدليل دلهم على صحة ما تضمنته هذه
الأخبار؟ أو قرينة اقترنت
الصفحه ٢٦٠ : أنّ الأمور
الاعتباريّة تنقسم إلى قسمين : فبعضها لا يصحّ فيه معنى الفساد والصحّة كالجهل
والعلم وغيرهما
الصفحه ٢٦٢ : أيضا
يجب عليه القضاء في الحالين معا.
فإن
قالوا : الطّهارة
شرط في صحّة الصلاة ، وكلّ موضع يثبت أنّ
الصفحه ٣٥٦ :
فعلم بجميع ذلك
صحّة ما نصرناه.
ويدل أيضا على
صحّة ما قدّمناه : خبر معاذ وأنّ النّبي
الصفحه ١٦ : له العلم بصفة لها ، وذلك نحو نظرنا في صحّة الفعل من زيد ،
فيحصل لنا العلم بأنّه قادر.
وهذا أولى
الصفحه ١٩ : يعلم ذلك ضرورة أو استدلالا.
ولا يجب في
الأدلّة أن تكون موجودة ، ولأجل ذلك صحّ الاستدلال (١) * بمجي
الصفحه ٢١ : ، حتّى
يصحّ أن يولّد نظره العلم.
ولأجل ذلك نقول
: إنّ من لا يعلم صحّة الفعل من زيد لا يعلمه قادرا ، ومن
الصفحه ٩٢ : لا يجوز أن يكلف عباده فعلا ولا يزيح علتهم في معرفته ، فإذا صح
ذلك وكان ذلك الفعل مما طريقه العلم لا
الصفحه ١٠١ : فلا يعتقد صحة نبوته ، فيشك في خبره عن الإسراء به ،
ولو كان يوجب العلم الضروري لما صح ذلك ، ولكان يجب
الصفحه ١٠٢ : لا يجوز التشكك فيه؟
فأما
من قال : إنه لو لم
يوجب العلم لما صح أن يتعبد (٢) به ، لأن العبادة لا تصح
الصفحه ١٠٣ : التي بها يعلم أن الله سبحانه تعبدنا به ، كما لا
يمتنع اختلاف الأدلة التي بها تعلم صحة ذلك ، فإذا صحت
الصفحه ١٠٥ : القرآن ، وعلى صفته في الإعجاز ، صح أن يتعبد به ،
لأن كونه على هذه الصفة يوجب العلم.
وإن كان ما يرد
لا
الصفحه ١٤٤ :
وتضمن وجوب التوقف كان دليلا (١) أيضا على صحة متضمنه ، إلا أن يدل دليل على العمل
بأحدهما فيترك