الصفحه ١٣٨ : الجامع
لشروط الصحة ليعمل به أحد في نفسه ، والمراد بالقضاء غير الحقيقي رواية الحديث
الجامع لشروط الصحة
الصفحه ٣٤٧ : .
__________________
(١) * كذا في النسخة ، والظّاهر أنّ المراد فلمّا أجمعوا على صحّة هذا
الخبر دلّ الإجماع على صحّة التخصيص به
الصفحه ١٢٦ : هناك قرينة تدل على صحة ما تضمنه الخبر ، لأنه إن كانت هناك قرينة تدل على
صحة ذلك ، كان الاعتبار بالقرينة
الصفحه ٣٩٤ : عامّين تعارضا (١) ، وهو مذهب عيسى بن أبان ، وأبي الحسن الكرخي (٢).
والّذي يدلّ
على صحّة المذهب الأوّل
الصفحه ٤٠٧ : يسمّي المجمل نصّا (٤).
وإلى ذلك ذهب
أبو عبد الله البصريّ.
والّذي يدلّ
على صحّة ما اخترناه : أنّ
الصفحه ١٤١ : صحة ما
ذهبنا إليه ، أنا وجدنا الطائفة ميزت الرّجال الناقلة لهذه الأخبار ، ووثقت الثقات
منهم ، وضعفت
الصفحه ١٣١ : المسائل ، فلا
يمكن إسناد ذلك إلى قوم علماء متميزين ، وإن قال ذلك بعض غفلة أصحاب الحديث ، فذلك
لا يلتفت
الصفحه ٢٦٥ : » (٢) ـ على صحّة ما ذهبنا إليه ، لأنّ ارتكاب النّهي خلاف
الدّين بلا خلاف.
فإن
قالوا : معنى الرّد
في الخبر
الصفحه ١٤٢ :
هذه عادتهم على
قديم الوقت وحديثه لا تنخرم ، فلو لا أن العمل بما يسلم من الطعن ويرويه من هو
موثوق
الصفحه ١٤٨ : نقلهما ، وليس
هناك قرينة تدل على صحة أحدهما ، ولا ما يرجح أحدهما به على الآخر فينبغي أن يعمل
بها إذا أمكن
الصفحه ١٧٦ :
بذلك أن التحذير إنما يحسن إذا كان الأمر مقتضيا للإيجاب.
ويدل أيضا على
صحة ما ذهبنا إليه ما روي
الصفحه ٣٤٦ : .
ومن أجاز ذلك
أيضا إنّما أجازه لأنّ عنده أنّهم أجمعوا على صحّة هذا الخبر
الصفحه ٣٧٤ : أنّه وإن
كان كذلك ، لا يقتضي صحّة التعلّق به ، لأنّه لا يعلم أنّه قال ذلك بقول يقتضي
العموم ، أو بقول
الصفحه ٣٩٨ : في
التّعارض وفي صحّة الاستعمال على وجه واحد ، فما هذه حاله وجب الرّجوع في العلم
بأحدهما إلى دليل
الصفحه ١٤٥ : ، مقطوع على صحته أيضا وجواز (١)* العمل به ، وإن لم يكن ذلك دليلا على صحة نفس الخبر
لجواز (٢) أن يكون الخبر